في تعليقه على قرار احالة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ على دائرة الاتهام قال محمد العيادي القاضي الاداري وعضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” في وقت غير بعيد، شكك كثير من المتابعين في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمسكوا بانعدام اي اساس واقعي وقانوني لاحالة الملف الى القضاء، وذهب آخرون لتقزيم الملف الذي اشتغلت عليه الهيئة انذاك، واعتبر البعض ان المؤاخذات التي نسبتها الهيئة للفخفاخ مجرد “اخلالات بسيطة” لا ترتقي البتة الى مرتبة الجرائم التي يعاقب عليها القانون المتعلق بتضارب المصالح. اليوم، وبعد تحقيقات اجراها منذ ذلك الحين احد قضاة التحقيق، يحال المعني بالامر على المحاكمة من اجل تقديم تصريح مغلوط حول مكاسبه ومكاسب قرينته وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والاسهم الراجعة له ومن اجل الاثراء غير المشروع وذلك في واحد من ثلاث ملفات متعلقة لا تزال جارية.”
وقال اليوم الاثنين المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه “تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه”، وأوضح أن “الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص والأسهم (خلال رئاسته الحكومة)، والإثراء غير المشروع”. وتابع الدّالي أن “تحقيقًا ثانيًا تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص”.
وتوجد قضية ثالثة تخص “13 متهما، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية”، بحسب الدّالي. وفي جوان 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح. وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (حكومية)، في يناير/ كانون الثاني 2021، الفخفاخ، بـ”وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدّولة تجاريًا، وأبرمت معها صفقات”.
Entrer
