قال العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، (57 قاضيا)، بأنه أحيل على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريحاته بإذاعة شمس أف أم، عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم ‘ظُلموا’ من قبل وزيرة العدل، التي قال إنها ‘ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية’، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة.
وتابع قائلا إنه ‘اعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد شارك في الفساد المالي، نظرا إلى أنه صرف أجور 6 أشهر، للقضاة المعفيين، في حين أنه يتهمهم بالفساد والإرهاب والتآمر’.
ودعا العياشي الهمامي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023، التونسيين للنزول إلى شارع الثورة يوم السبت 14 جانفي 2023 للدعوة لإيقاف المسار التدميري للدولة وفق قوله.
وشدد الهمامي على أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدأ يرتبك ولم يعد له حلّ سوى العصا.
وكان الهمامي قد أعلن أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.
يُذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه “يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
