طالب العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين رئيس الجمهورية برد الاعتبار والاعتذار علنا وفي مجلس وزاري ويبث ذلك في التلفزة التونسية للقاضية خيرة بن خليفة التي حكم لفائدتها بعدم سماع الدعوى بعد تشويه سمعتها من قبل رئيس الدولة.
وقضت الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف في تونس، الخميس، بالرفض شكلا في الطعن الخاص بحكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية وقع ملاحقتها في قضية “أخلاقية”، وكانت من ضمن القضاة الذين أقالهم الرئيس قيس سعيّد.
يشار إلى أنه بعد صدور اﻷمر الرئاسي الذي أُعفي بموجبه 57 قاضياً من مهامهم، جرى تداول ملف إعفاء قاضية تضمن شهادة طبية ومحضراً، وتبين أن السبب هو توجيه تهمة “زنا” لها، وصدر حكم ابتدائي في شأنها بعد سماع الدعوى.
وكانت عدة منظمات قد نددت بخطر إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام، مؤكدة، في بيان لها بتاريخ 10 يونيو 2022، أن “قضايا الزنا لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية”.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “إنصاف القاضية تم منذ الطور الأول الابتدائي، حيث تم الإقرار بعدم سماع الدعوى”، مبينا أن “النيابة العمومية تولت استئناف القرار، ولكن محكمة الاستئناف أصدرت اليوم حكما نهائيا برفض الاستئناف شكلا، وبالتالي إقرار الحكم الابتدائي، وهذا يعني أن قيام النيابة العمومية بالاستئناف مرفوض شكلا”.
وأكد العياشي الهمامي مواصلة النضال ووجود خطوات أخرى قادمة بعد الشكاية إلى حين عودة كل القضاة المعفيين إلى عملهم.
