تلقى المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال صباح اليوم الخميس 15 أوت 2024، استدعاء للمثول أمام أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي .
بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 كانت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة، حول تزكيات تابعة للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال والذي تم استدعاؤه للمثول اليوم الخميس أمام الشرطة العدلية بالسيجومي لتقديم إفاداته حول الملف.
وفي تصريح لتونيزي تيليغراف أكد الأستاذ العياشي الهمامي أنه تم اليوم الاستماع الى المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال من قبل بخصوص شبوهات حول تحويل وجهة تزكيات لفائدة منوبه من قبل عضوة في الحزب التي قامت بجمع 534 تزكية بسيدي حسين وقد ادعى اثنان من المواطنين انهما سلماها تزكيتيهما للرئيس قيس سعيد وليس العياشي الزمال وهو ما نكرته هذه الأخيرة التي أكدت انها تقدمت للمواطنين بوصفها ممثلة للعياشي زمال ولكن في الاثناء تقدم شاهد وهو عضو مجلس محلي ليدعم اقوال الشاكيين ويؤكد انها اعلنت انها تجمع التزكيات باسم الرئيس قيس سعيد .
وقد علمنا ان اهناك شكاوى أخرى مشابهة تطال العياشي زمال مولاية سليانة .
مع العلم وان الهيئة العليا للانتخابات قد اعلنت في وقت سابق عن سلامة ملف العياشي زمال كما أن فترة الطعون قد انتهت . بخصوص ترشحه ولم يبق سوى القضاء للحسم في هذه المسألة ان ثبت لديه وجود تلاعب بالتزكيات وفي هذه الحالة يمكن اللجوء الى الفصل 161 من القانون الانتخابي .
وينص الفصل 161 من القانون الانتخابي الجديد الصادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2022 على تغريم كل من يقدم عطايا للناخبين عطايا نقدية او عينية من أجل التأثير عليهم بمبلغ يتراوح بين 2000 إلى 5000 دينار والسجن بين سنتين إلى خمس سنوات.
كما أشار الفصل ذاته إلى العقوبة تسري على كل من حمل الناخبين على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، وبناء على ما ذكر تقضي المحكمة بفقدان المترشح لعضوية البرلمان لحق الترشح مدى الحياة وحرمان الناخب المستفيد من العطايا من المشاركة في الانتخابات طيلة 10 سنوات.
هذا بالإضافة إلى كل من تعمّد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي أو قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
فيما أجاز الفصل 161 لمحكمة المحاسبات في صورة ثبوت أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر أن تلزمة بدفع 10 إلى 50 ضعفا من قيمة التمويل المشار إليه، وإسقاط عضويته بالمجلس وسجنه لمدة 5 سنوات والحرمان وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة.
