أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2014 انه تم توجيه 25 شكاية ضد منوبه تهم تزكيات لمواطنين وفق الفصل 99 معتبرا انها شكايات سياسية وليست قانونية.
وقال المسعودي أن المكافحة بينت أن كل الشاكين لم يتعرفوا إلى العياشي زمال واعترفوا في البحث أنهم لم يلتقوه أبدا .
وتوقع الأستاذ المسعودي ان محكمة منوبة إما ستقرر ايداعه بالسجن وتعيين جلسة للحكم أو تركه في حالة سراح وستقوم هيئة الدفاع بالترافع لتبيين حقيقة افتعال هذه الشكايات .
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يوم امس بالاحتفاظ بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال مدة 48 ساعة بعد ايقافه فجر نفس اليوم واقتياده الى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة..ولم يستبعد زمال ايقافه خلال الحملة الانتخابية مؤكدا انه استعد لهذا السيناريو مشيرا الى ان امكانية ايقافه واردة بالنظر لما وصفه بحالة العبث التي تعيشها البلاد.
روقال زمال في اول حوار يدلي به بعد اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة نشرته اسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 تعليقا على امكانية ايقافه بعد تواتر دعوته ضمن ابحاث عدلية تتعلق بالتزكيات الشعبية وعما اذا كان قد استعد لمثل هذا السيناريو :” أريد أن أذكر بداية بأنني مرشح نهائي وبصفة باتة للانتخابات الرئاسية القادمة بما يعني ان اسمي وصورتي سبكونان ضمن القائمة النهائية للمترشحين في استحقاق 6 أكتوبر القادم وهذا امر غير قابل للطعن وللتراجع عنه وأقر به رئيس الهيئة.
بالنسبة الى إمكانية الإيقاف فهي واردة بالنظر الى حالة العبث التي نعيشها اليوم .. لا استغرب شيئا.. لذلك استعددنا الى سيناريو الإيقاف الذي يمثل بالنسبة لنا السيناريو الأقصى وفي هذه الحالة ستتواصل الحملة وفريقي سيقوم بالواجب وينشر البرنامج وسيكون موجودا في المنابر الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي… انا قمت بالواجب… وسيقرر الناخب التونسي إما البقاء في الماضي وفي اقتصاد الريع والامتيازات وفي مناخ الصراعات المفتعلة وحملات بين الفساد وضد الفساد التي أوقفت الدولة أو اختيار المستقبل ومناخ تهدئة ومؤسسات سياسية حقيقية تكون قادرة على انهاء جدل تواصل 70 سنة.”
