مازال حادث غرق سفينة الشحن ” XELO ” يثير الكثير الكثير من اللغط في تونس وخارجها ولكن في انتظار الانتهاء من التحقيق حول ملابساة ما حدث وهي عملية طويلة ومعقدة تحتاج الى تعاون دولي وثيق فان العودة الى تاريخ هذه السفينة ومسار رحلتها يمكن أن يساعد في تسليط الأضواء على ما ستصل اليه الأبحاث الجارية الان على قدم وساق .
يعود تاريخ صنع هذه السفينة الى سنة 1977 وكان اسمها في البداية ” MELO ” ويوم غرقها كانت بلغت من العمر 45 عاما بالتمام والكمال
مما يعني انها كانت في أرثى أحوالها وطوال مسيرتها غيرت اسمها على الأقل سبع مرات وتداول عليها ثمانية ملاك السفينة طولها 58 مترا وعرضها 9 أمتار .وحسب JACKY BONNEMAINS الخبير في مجال الدفاع عن البيئة والنقل البحري فانه ما كان للدول الأوروبية ان تسمح لهذه السفينة بدخول موانئها والترخيص الوحيد الذي كان من المفترض ان تتحصل عليه هو القضاء عليها نهائيا وتحويلها الى خردة غير صالحة للاستعمال .
وحسب هذا الخبير فان هذه السفينة وقع احتجازها لمدة 15 يوما في فيري الماضي في احدى الموانئ اليونانية لعدة أسباب من بينها حالتها المتهالكة وغموض وثائقها الثبوتية حتى ان العلم الذي كانت تحمله يعود الى دولة الكاميرون يقول JACKY BONNEMAINS ” لا ادري كيف سمح لها بالمغادرة ومواصلة مسيرها خاصة وانها كانت تمثل خطرا بيئيا محدقا .
ولئن بقيت الوثائق المتعلقة بهوية السفينة ومسارها والشحنات التي كانت تحملها في الفترة الأخيرة”. “داخل السفينة الغارقة”، بحسب تصريح ربان السفينة فان السلطات التونسية قادرة على الحصول على نسخ منها من سلطات اخر ميناء رست فيه وهذا يتطلب تعاونا دوليا فكل سفينة تقدم لسلطات الميناء الذي ترسو فيه نسخا من وثائقها الثبوتية ومسار رحلاتها السابقة ونوعية الشحنات التي كانت تحملها .
وبالأمس قالت ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل: “في حال تسجيل خسائر لتونس في الحادثة، حتى بخصوص عمليات التدخل، سنطالب بالتعويض، لكن الأولوية المطلقة حاليا هي للجانب البيئي، نعمل على تجنب تسرب الديزل من السفينة في مرحلة أولى وعاجلة”.
