انطلق الحديث اليوم ولو بطريقة غير رسمية عن الانتخابات الرئاسية القادمة وسط غموض رسمي وتشريعي حول هذا الموعد حتى انه هناك من تحدث اليوم عن امكانية ارجاع العداد الى الصفر وتمكين قيس سعيد نظريا من عهدتين إضافيتين .
ويوم 6 أفريل الماضي قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن موضوع ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، مبينا أنه لا يشعر بمنافسة أي كان بل يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن.
وفي تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الذكرى 23 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بالمنستير
أكد قيس سعيد: ‘قضية الترشح للانتخابات لا تُخامرني بل يُخامرني الشعور بالمسؤولية’.
وتابع أن القضية هي قضية مشروع تتعلق بكيفية التأسيس لمرحلة جديدة، مصرحا في هذا السياق: ‘المناصب والقصور لا تهمني ما يهمني هو وطني ولست مستعدا لتسليم وطني إلى من لا وطنية لهم’.
وتابع أن القضية هي قضية مشروع تتعلق بكيفية التأسيس لمرحلة جديدة، مصرحا في هذا السياق: ‘المناصب والقصور لا تهمني ما يهمني هو وطني ولست مستعدا لتسليم وطني إلى من لا وطنية لهم’.
دعا أستاذ القانون الدستوري صادق بالعيد إلى ضرورة تحديد تاريخ ”مقبول” لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأسس اختيار المترشحين، وطريقة واضحة لاحتساب العهدة الرئاسية ما بين العهدة التي انطلقت وفق مقتضيات دستور 2014 الملغى والدستور الحالي.
وقال بلعيد إن عدم احتساب العهدة الحالية للرئيس قيس سعيد كعهدة أولى وفق مقتضيات الدستور الحالي يعني تقديم هدية له بعهدتين إضافيتين ليحكم البلاد 15 عاما كاملة.
اليوم كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الدستور الحالي للبلاد لا يضبط موعدا محددا لاجراء الانتخابات الرئاسية من خلال الفصل 90 الذي نص على ان تجرى الانتخابات الرئاسية في الاشهر الثلاثة الاخيرة من الدورة الرئاسية، على عكس مسودة الدستور التي افرزها حوار لجنة الصادق بلعيد حيث تم فيها التنصيص الصريح على تاريخ الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الثالث من شهر أفريل 2023.
وبين محفوظ في مداخلته خلال ندوة عقدها إئتلاف صمود حول تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة أن رئيس الجمهورية رمى بذلك الفصل في سلة المهملات حسب تعبيره.
وقال محفوظ إن مسألة ضبط تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية تختص بها السلطة التشريعية في المقام الاول ثم هيئة الانتخابات في مقام ثان “لكن الهيئة تنصلت من هذه المسؤولية بعد حديث رئيسها أنهم في انتظار أن يحدد رئيس الجمهورية الموعد”.
