نددت حركة النهضة التونسية “بشدة” بسجن رئيسها راشد الغنوشي “ظلما”، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن “التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء”.
وفي أول رد فعل له بعد صدور أمر إيداعه السجن قال الغنوشي إن “المعركة في تونس هي بين الديموقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، مشيرا إلى أن “الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون”.
وأضاف “السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية.. والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء”.
وفي وقت سابق قالت المحامية إيناس حراث عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي الذي تم توقيفه بدعوى إدلائه بتصريحات “تحريضية”، إن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع (سجن) في حقه.
وأكدت حراث أن جلسة التحقيق دامت أكثر من تسع ساعات بين تحقيق ومرافعات المحامين.
وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن التهم الموجهة ضد الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه “اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة”.
وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز “كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا.. سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه”.
و
ندّدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم ، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن هذه التوقيفات “تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبّناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.
ورفضت تونس، الأربعاء، التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصا الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها “تدخلا” في شأنها الداخلي.
وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
