أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” التونسية، رئيس البرلمان المنحل، أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو “رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية”، مؤكدا أن الدولة “كيان عاقل وستنحاز إلى الشعب”.
وقال الغنوشي (80 عاما) في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية في مكتبه بمقر الحركة في ضاحية مونبليزير بالعاصمة تونس، إن “المعارضة متجهة إلى التلاقي والذين يتجمعون اليوم حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه”.
وأفاد الغنوشي بأن “المسار منذ تاريخ الانقلاب حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما الاتجاه المقابل هم الذين كانوا كثيرين يوم الانقلاب وقلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه”.
وأضاف أن “الاتجاه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون أكثر”.
وأضاف: “في هذا الاتجاه أتت الندوة الصحفية التي عقدها أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، وهي تتجه إلى هذا المنحى التجميعي فهناك 5 أحزاب و5 مجموعات أعلنت نيتها لتكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد”.
والثلاثاء، أعلن الشابي خلال ندوة صحفية، أن “تأسيس جبهة الخلاص الوطني سيكون خلال النصف الثاني من مايو/ أيار القادم” حسب تقديره، معتبرا أن تونس “اليوم في محنة سياسية وتعيش انتكاسة”.
وبيّن الغنوشي، أن الذين ” كثير ممن أنجزوا الجلسة العامة (الافتراضية) للبرلمان يوم 30 مارس الماضي، كانوا داعمين لـقرارات 25 جويلية والآن تحولوا للجبهة الأخرى”.
وحول جبهة الخلاص الوطني الجديدة، أوضح الغنوشي أنه “بالتأكيد هذا العمل التحشيدي والجبهوي الذي أعلن عنه الثلاثاء لم يكن ثمرة صدفة أو عمل عابر بل ثمرة نقاشات وحوارات بضرورة تجميع القوى المعارضة للانقلاب”.
وبيّن أن “كل ائتلاف وطني يحتاج توافقا أي الناس يتنازلون لبعضهم البعض ويقبلون الحلول الوسطى والتسويات”.
وأردف الغنوشي: “مثلا لم تكن لتنعقد جلسة 30 مارس (بمجلس النواب) والتي كانت حاسمة وتاريخية لولا توافقات وتنازلات من كل الأطراف والاتفاق على أننا لا نتناول القضايا الخلافية في تلك الجلسة فلم تطرح”.
وتابع: “لم يكن ذلك يعني أن من حضروا الجلسة كانوا متفقين على كل شيء، ولكن ما تم التصريح به هو محل توافق وما وراء ذلك خلافات كثيرة بما في ذلك حول الجلسة وكيف تُسيَّر.. وهذه جزئيات بالقياس للمقصد العام وهو سلب الشرعية عن الإجراءات الاستثنائية الانقلابية التي قامت يوم 25 جويلية وما تلاها”.
واعتبر الغنوشي أن تجميع المعارضة وإسقاط الانقلاب لإنقاذ تونس من الانهيار “مقصد كبير من أجله نحن مستعدون لتقديم التضحيات الكبيرة مثلما فعلنا ذلك في أزمة 2013 ونحن مستعدون لتقديم كل التضحيات لحفظ تونس وشعبها ودولتها من الانقسام والانهيار .”
وقال الغنوشي “هذه التوافقات التي تمت في جلسة البرلمان لا تزال مستمرة ولم يحصل أن أحدا ممن حضر تلك الجلسة 126 نائبا تنصل من تلك الجلسة وقال إنها لا تعبر عن إرادتي”.
وأضاف أن “النواب الذين شاركوا في جلسة 30 مارس لا يزالون على العهد وسينضمون جلسات أخرى”، مؤكدا أن ” المجلس ما زال قائما”.
