وجه راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد نتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزارء المقترحين أمس والذين حصلوا على التزكية وعددهم 11 وزيرا.
وهذه الخطوة الإجرائية تعدّ ضرورية لدعوة رئيس الجمهورية الوزراء المزكّين لأداء اليمين الدستورية.
وكان سعيد عبر يوم الإثنين صراحة عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح”، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم. وهوما فتح نقاشا دستوريا في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وإن كان فعلا بإمكانه إجهاض حكومة مشيشي الجديدة في المهد، والتي أعلن عنها في 16 من شهر جانفي الجاري. ويعد رد فعل الرئيس سابقة في تونس ما بعد الثورة.
والسؤال المطروح اليوم هل سيتمسك رئيس الجمهورية بموقفه وما سينجر عن ذلك من تداعيات سلبية على الاستقرار الحكومي
فأستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أكد إنّه لا يمكن من حيث المبدأ لرئيس الجمهورية رفض استقبال الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري لأداء اليمين الدستورية.
وأوضح أنّه لرئيس الجمهورية، في هذه الحالة، اختصاص ضيّق، إذ أنّه يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، لا غير ذلك، بمعنى أنّه لا يتمتع باختصاص تقديري أي ليس من صلاحياته تقدير إذا كان يمكن للشخص تأدية اليمين أم لا، وفق قوله.
وأكّد بن عاشور أنّه في صورة قام رئيس الجمهورية برفض استقبالهم يعتبر خرقا جسيما للدستور.
وعكس ما ذهب اليوم بن عاشور اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي إجراء جوهري في الدستور.
وبين بن مبارك ان هذا الإجراء الجوهري يجعل لرئيس الدولة سلطة مقيدة في هذا المجال ولا يمكنه أن يختار بين القبول باداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه ورفضه لكنه ذكر بسابقة في هذا الشأن تعلقت برفض الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي امضاء مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي سنة 2019.
وقال بن بن مبارك ان رفض قبول اداء اليمين ستكون له تبعات قانونية ابرزها ان يكون الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية وجميع قرارتهم غير قانونية ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية وذلك في حال بلوغ مرحلة شد وجذب على المستوى السياسي يتم بمقتضاها تنصيب الوزراء ومباشرة مهامهم خارج الاطر الدستورية.
