في تعليقه على مشروع الدستور الجديد أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه النهضة يُسرّها إدراج المصطلحات الإسلامية في الدستور، ولكنها لا تنخدع بالمظاهر معلقا ” نحن لا تغرينا الشعارات، ونتساءل إن كان في هذا النظام قضاء مستقل أم لا، وبرلمان مستقل أم لا، وحكومة منتخبة أم لا. وطبعاً لا يوجد كل هذا، فكيف إذن سنطمئن إلى هذا النظام ببعض من الكلمات؟”
ويقول الغنوشي في مقابلة مع موقع “العربي الجديد” نشرت اليوم : “لا نرى اليوم عرساً انتخابياً بل هي حملة باردة، وذلك دليل على أن التونسيين لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجدية، واللعبة لم تنطل”.
ويضيف الغنوشي،: “نحن اليوم أمام دستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث الذي يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها ومراقبة بعضها بعضاً”.
وبينما يؤكد الغنوشي أن سعيّد هو “عنوان الثورة المضادة”، يقرّ بأن دعم الحركة له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2019 كان خطأً. وفيما يحذر رئيس حركة النهضة من سلوك سعيّد تجاه مخالفيه واعتبارهم “خونة ومتآمرين”، يصف ما يقوم به الرئيس التونسي بأنه “تنظير للعنف والحرب الأهلية وتقسيم للتونسيين”. ويشدد على أن “الأولوية المطلقة الآن هي لمقاومة الديكتاتورية التي ستواجه الجميع”.
ويجدد الغنوشي دعوته إلى حوار لا يقصي أحداً، مشيراً إلى أنه “إذا رفض قيس سعيّد ذلك، وهذا منتظر، فينبغي أن يكون الحوار بدونه”. ويكشف عن “مساع في هذا الصدد لإقناع عدد من الشخصيات لقيادة هذا الحوار”.
ويعتبر الغنوشي أن الديمقراطية التونسية تلقت ضربة ولم تنكسر، مؤكداً الاستعداد “للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية”. وتطرق الغنوشي إلى دعوته للتحقيق معه يوم غد الثلاثاء، وما إذا كان يتوقع توقيفه، قائلاً “كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا يستبعد شيء”.