أصدر الفريق القانوني الممثل للسيد منذر الزنايدي بيانا تعرض فيه لمختلف العراقيل التي تعرض لها المرشح للسباق الرئاسي التي منعته من الحصول على البطاقة عدد 3 لاستكمال ملفه لدى هيئة الانتخابات .
” لم يكن أحد يتصور أبدا حالة السقوط التي وصلت إليها ” آلة المنع من الترشح ” من انتهاكات صارخة للقانون والأخلاق وقيم الجمهورية ومبادئ المساواة والحياد التي كان من المفروض أن تتحلى بها الإدارة لا سيما في ظرف تستعد فيه بلادنا لخوض استحقاق انتخابي مصيري، دون أن ننسى أن من إنخرط في هذه الآلة ويسيرها بالترهيب هو المسؤول عن إدارة القضاء وإدارة الداخلية وليس القضاة ولا إطارات وأعوان الداخلية فهم ضحايا هذه الآلة ويتعرضون في كل ساعة وحين للترهيب والتهديد بالإقالة والإعفاء وأكثر أحيانا.
اليوم يجد السيد محمد المنذر الزنايدي نفسه مجبرا، عبر فريقه القانوني، على مصارحة التونسيين والتونسيات وكشف حجم التجاوزات الخطير والتاريخي الذي وصلت إليها إدارة الرئيس قيس سعيد لمنعه من الترشح رغم استيفائه لكل الشروط القانونية والمدنية التي ضبطها الدستور وفصلتها الأوامر الترتيبية للهيئة العليا للانتخابات. ولعل آخر هذه التجاوزات ما حصل يوم 2 أوت، وقبلها من ممارسات غريبة وتعسفية عانى منها السيد الزنايدي ككل المترشحين الجديين في تكوين ملف الترشح…
يوم 2 أوت فاجأ فريق العمل المكلف بملف ترشح السيد محمد المنذر الزنايدي آلة صنع الحواجز، التي كان دورها منعه من الحصول على بطاقة السوابق، بتقديم كل ما طلب منه من وثائق وأزْيَد، لأنه نقي السجل العدلي وهذا رغم الترهيب الذي وقعت ممارسته متجسدا لا سيما في الدوريات التي تحركت ترهيبا وتهديدا أمام مصالح المحكمة، هذا دون الحديث عن بعض المطالب التعجيزية التي لم تتضمنها الأوامر الترتيبية والتي نجح الفريق القانوني في توفيرها في الآجال المحددة.
الأستاذة المحامية وبعد أن تقدمت بكل الطلبات مستظهرة بتوكيل خاص بتسلم البطاقة… صدر أمر بأن بطاقة السوابق وقع إرسالها إلى القنصلية العامة بباريس لتسلمها شخصيا من المترشح…لكن بعد ساعة وبمجرد ما اتصل معد برنامج إذاعي بالأستاذة لتتدخل في مواجهة أحد أعضاء هيئة الانتخابات وإثر موافقة السيد محمد المنذر الزنايدي على تدخلها لإنارة الرأي العام بما يحصل، وقع الاتصال بها من قبل مصالح وزارة الدّاخليّة للحضور وتسلم بطاقة السوابق وأعلامها بأنها ممضاة منذ أيام وهذا طبعا موثق لدينا، وبعد أن اعتذرت لمعد البرنامج وتوجهت لوزارة الداخلية وقع إبقاؤها في الانتظار مع مرشحين اِثنين وبعد انتهاء البرنامج وتصريح الهيئة أن 96 في المائة من المترشحين تحصلوا على البطاقة دون أن يقع تكذيبه بالواقع والوثائق، تم إعلام الأستاذة المحامية والمترشحين الإثنين بالاتصال بمرجع النظر لتسلم البطاقة…وهذا في حد ذاته تصرف تحيُّلِيّ لا يليق ببلادنا ومحاولة لجر المؤسسات إلى هذا الحضيض …
والغريب أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد …فالسيد محمد المنذر الزنايدي كان قدم مطلبا أولا للحصول على البطاقة في 5 جوان ومطلبا ثانيا يوم 1 جويلية ومطلبا ثالثا في القنصلية العامة بباريس يوم 10 جويلية وكلنا يعرف أن البطاقة وقع إمضاؤها فعلا ونعرف متى… لكن اليوم وقبل أربعة وعشرين ساعة من الأجل المحدد لإيداع مطلب الترشح يتلقى السيد الزنايدي الظرف، الذي من المفروض أن الإدارة أودعت فيه البطاقة، فارغا ومرفقا بمكتوب بحصول الإرسال عوض البطاقة.
نبقى على ثقة وأمل وقناعة بوجود هيئة قضائية نكن لها كل الاحترام والتقدير ونؤمن إيمانا راسخا أنها سوف تكون وفية لسمعتها التاريخية وفقه قضائها المتواتر منذ سنة 2014 في مادة بطاقة السوابق وسوف تنصف السيد محمد المنذر الزنايدي مثلما سوف تنصف كل المترشحين الذين سيخوضون بدورهم معارك الحق والعدل بأساليب نظيفة وراقية تحت أنظار شعب شاهد على كل ما يحدث، واع بمحاولات تزييف إرادته ولكنه واثق أن كلمة الفصل ستكون له…
“ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل”
