أوضح الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة أنّ ملاحقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء قضائيا تتعلّق بالفساد المالي داخل الجامعة، وتحديدا بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني باعتبار الملف حالة من الحالات التي تنطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال شكري حمدة إنّ وزارة الشباب والرياضة رفعت عدّة قضايا ضدّ العديد من الجامعات في إطار محاربة الفساد بتعليمات من الحكومة، وفي إطار سياسة رئيس الدولة لمحاربة الفساد، مضيفا أنّ التركيز على ملف الجامعة قد يعود إلى أنّه الأكثر شهرة، ولذلك عرف تداولا أكبر.
وأضاف حمدة أنّ عديد الجامعات الأخرى رفعت وزارة الشباب والرياضة ضدّها قضايا، وتمّت على إثرها إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن، وغير ذلك من الاجراءات.
و عن التفاصيل قال الجرئ في تصريح للديوان اف ام اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري أنه تم إيقاف الجرئ على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الرياضة و الشباب و التي تتمثل في أن الأخير قام بإجراء عقد مخالف للتراتيب القانونية
و أفاد أن الجرئ أمضى عقدا للمدير الفني بالجامعة الذي يتقاضى منحة قدرها 160 دينار من قبل وزارة الشباب و الرياضة و أن رئيس الجامعة من المفترض أن يقدم منحة و أن يأخذ إذنا من قبل الوزارة قبل أن يمضي عقدا مع المعني بالأمر
الفصل 96 من المجلة الجزائية
الفصل 96 من المجلة الجزائية: يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره. والمحاولة مُوجبة للعقاب.
ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه
