أعلنت مصادر قضائية إيطالية، أنه “لم يتم التحقق من صحة الاعتقالات التي أصدرتها مديرية شرطة روما في 17 أكتوبر الجاري، والتي تتعلق بالمهاجرين الموجودين حاليا داخل مركز الاحتجاز والإعادة في ألبانيا”.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فأنه “بموجب هذا الحكم، أمر قضاة قسم الهجرة في محكمة روما، بإعادة المهاجرين إلى إيطاليا”.
وفي هذا الصدد، قال محامو الدفاع عن المهاجرين، سيلفيا كالديروني، باولو لافراتي وأرتورو ساليرني، إن “من واجب سلطاتنا الآن إعادة الأشخاص المحتجزين إلى البلاد”، وبالتالي “السماح لهم بالتمتع بحق اللجوء على الأراضي الإيطالية”.
وكانت البحرية الإيطالية قد نقلت إلى ميناء شينغجين الألباني، أول 16 مهاجراً، إلى المراكز التي تديرها إيطاليا”، وهم “10 مصريين وستة بنغلادشيين، يخضعون هناك للفحوصات الصحية وإجراءات تحديد الهوية، ثم نقل المستفيدين منهم من تدابير الإعادة إلى الوطن أو التدابير المقيدة للحرية الشخصية إلى مركز الإنقاذ في جادير”.
