قالت وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، إن السلطات التونسية تُحاكم 16 مواطناً عراقياً بعد اعتقالهم داخل الأراضي التونسية، بسبب محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وذلك في أول حادث من نوعه، بعد نحو شهرين على قرار الحكومة التونسية رفع شرط التأشيرة للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تونس، ورغم التحسن الأمني الكبير الذي يشهده العراق مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن تسجيل حالات الهجرة السرية للمواطنين العراقيين تجاه القارة الأوروبية مستمر، خاصة في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد ذات الغالبية الكردية.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها وكيل وزارة الخارجية العراقية، عمر البرزنجي، مساء أمس الأحد، فإن السلطات التونسية ستحاكم، اليوم الاثنين، 16 عراقياً من بينهم 14 من أهالي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، كانوا قد سافروا إلى تونس بقصد الهجرة إلى أوروبا. مضيفاً في تصريحات للصحافيين، أنه “سيطلق سراحهم”، في إشارة إلى قرار الحكم التونسي المرتقب والذي يشمل أيضا إعادتهم للعراق.
وأوضح، أن “هؤلاء المواطنين تعرضوا للخداع وأوهموا بأنهم سيصلون إلى أوروبا، وحتى في حال صدور أحكام بحقهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً، لأن مدة الحكم ستكون السجن لشهر واحد وقد قضوا أكثر من الشهر في السجن”. مشيراً إلى أن “مجموعتين أخريين من العراقيين من سكان إقليم كردستان تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً في تونس، وكانوا عشرة تم إطلاق سراحهم”.
واعتبر عمر البرزنجي، أن استغلال إلغاء التأشيرة التونسية للعراقيين في محاولات الهجرة “سيسبب مشاكل للاتفاقية المبرمة بين العراق وتونس والتي أسفرت عن إلغاء التأشيرة”، وفقاً لما أوردته محطة تلفزيون محلية عراقية. إذ سبق وأعلنت تونس منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلغاء تأشيرة السفر لحاملي جواز السفر العراقي.
