أدان مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري، مدير مكتب العقيد معمر القذافي السابق، بشير صالح، بتهمة “المشاركة في منظمة إجرامية” و”غسل الأموال بشكل مشدد”.
ولا ينبغي لهذه الإدانة، المصحوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة 2.3 مليون فرنك سويسري (2.44 مليون يورو)، أن تقلق بشير صالح كثيراً. فمن ناحية، يعيش في جنوب أفريقيا منذ عام 2013، ومن ناحية أخرى، يمتلك الصديق المقرب السابقلزعيم الثورة الليبية السابق ثروة يقال إنها مخزنة بشكل جيد للغاية. وفي الواقع، ترأس هذا السفير السابق لدى جمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا والجزائر محفظة الاستثمار الليبية الأفريقية (LAP)، وهو صندوق استثماري بقيمة 8 مليارات دولار.
وبسبب وجود شركة تابعة للـ LAP في سويسرا، اهتمت السلطات السويسرية ببشير صالح وبالفعل، في عام 2011، أمر المجلس الاتحادي (الحكومة) بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأقاربهم. وكما قالت مجلة جوثام سيتي الإلكترونية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، فإن مكتب المدعي العام الفيدرالي فتح أولاً تحقيقاً ضد حسين صالح بشير، نجل البشير. تلقى مبلغًا مشبوهًا قدره 2.8 مليون فرنك من والده. ومع ذلك، أفلت الابن من العقاب في النهاية، لأنه في ذلك الوقت لم تكن المحكمة الجنائية الفيدرالية (TPF) قادرة (بعد) على إثبات انتماء والده إلى منظمة إجرامية.
وفي تقرير مؤرخ عام 2012، وصفت الشرطة الاتحادية دائرة الأتباع المحيطة بمعمر القذافي بأنهم “رجال الخيمة”. وأنهم من يسيطر على ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة.
بشير صالح هو بالضبط من يمسك بخيوط المحفظة. وهو يتحدث الفرنسية، وهو أيضاً المحاور المميز لفرنسا وغرب أفريقيا. بعد سقوط طرابلس ومقتل القذافي، لجأ بشير صالح إلى باريس، بعد توقفه في تونس.
كان مطلوبًا من قبل الإنتربول، وأُجبر على مغادرة فرنسا في ماي 2012 إلى جنوب إفريقيا (حيث تعرض لمحاولة اغتيال في فيفري 2018).وهو الان لاجئ في أبو ظبي، و يقدم الآن المشورة لولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الشؤون الليبية والإفريقية.
ويرتبط اسم بشير صالح قبل كل شيء بشبهات تمويل انتخاب نيكولا ساركوزي لرئاسة الجمهورية الفرنسية عام 2007 من قبل السلطات الليبية.
القضاء السويسري يدين الذراع المالية للقذافي
