علقت المحكمة الإدارية في باريس يوم الجمعة أمر الترحيل ضد مريم أبو دقة، الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية تصفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي بأنها “إرهابية”.
وصلت مريم أبو دقة بشكل قانوني إلى فرنسا في نهاية سبتمبر لعقد مؤتمرات ، ووضعت تحت الإقامة الجبرية في بوش دو رون بعد أمر طرد من وزارة الداخلية.
وندّدت محاميتها جولي غونيديك أمام المحكمة الإدارية بـ«اعتداء خطيرا جداً على الحريات الأساسية» ومنها «حرية التعبير» و«حرية الذهاب والإياب»، على خلفية أمر الطرد الذي استهدف شخصاً أجنبياً في وضع قانوني بسبب ما اعتبرته الوزارة «تهديداً خطيراً».
وذكّرت بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أوت الماضي لموكلتها «الناشطة منذ عقود» في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وشاركت أبو دقة في مؤتمرات حول «الاستعمار والفصل العنصري» في إسرائيل.
ورأت محاميتها أن «فكرة الاستعمار والفصل العنصري ليست معادية للسامية، بل هي نقاش نقدي وأكاديمي»، مشددة على أن شخصيات مثل رئيس الموساد السابق أو وزير الخارجية الفرنسي السابق أوبير فيدرين تحدثوا أيضاً عن «الفصل العنصري».
