تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة المتعهد بالبحث بالملف المتعلق بما عرف ” بالغرفة السوداء” بوزارة الداخلية الاستماع إلى تصريحات وزير الداخلية السابق والسفير التونسي الحالي بالمملكة العربية السعودية هشام الفوراتي.
وجدير بالتذكير بأنّ قاضي التحقيق سبق له إصدار بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة هذه القضية في حق مدير مكافحة الإرهاب ومدير حفظ الوثائق سابقا بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة للداخلية.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الأبحاث تشمل حوالي 11 متهما في هذه القضية.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقديم شكاية جزائية ضد وزير الداخلية في حينه هشام الفراتي.
وبين المحامي، رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين في ندوة صحفية انعقدت في نوفمبر 2018 “ان الوزير ليس معنيا بما حدث في 19 ديسمبر 2013 ولا دخل له في الجرائم الا انه تجاهل هيئة الدفاع عن الشهيدين والمعطيات و الحقيقة التي قدّمتها وحوّل نفسه من مسؤول على وزارة الداخلية الى شريك في القضية لذلك قررت الهيئة مقاضاته من اجل نشر أخبار زائفة والمشاركة في اخفاء المعطيات والحقيقة”.
اتلاف وثائق حرقا
وقال المحامي ان الهيئة وبعد معاينة حاكم التحقيق للغرفة المغلقة بوزارة الداخلية، اصبحت تملك اثباتات بانه وقع اتلاف واخفاء واحراق محتوى 10 صناديق كرتونية كبيرة من الوثائق التي ذكرت في دائرة الاتهام وفي قرار ختم البحث في القضية والتي سأل عنها المتهم مصطفى خذر.
واعتبر المحامي اتلاف الوثائق جريمة داعيا النيابة العمومية والقضاء العسكري والقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى التحرك السريع أمام الكم الهائل من الجرائم التي حصلت لطمس الحقائق على حدّ تعبيره.
كما اكد ان كل ما جاء على لسان هيئة الدفاع عن الشهيدين في الندوة الصحفية التي انغقدت بتاريخ 2 اكتبوير 2018 لم يعد مجرد تصريحات خاصة بهيئة الدفاع، بل اليوم يمكننا ان نجزم بالوثائق ان هناك “غرفة سوداء” مغلقة ومليئة بالوثائق.
اتهامات جديدة
واضاف محامي الهيئة ان وزارة الداخلية غالطت الراي العام عندما جاء في توضيحها انها قامت بالتنسيق في 2016 مع النيابة العمومية، مبينا ان التنسيق وإن حصل فقد كان بعد مرور 3 سنوات من وضع الوثائق في “الغرفة السوداء”، مشيرا الى ان الهيئة متيقنة ان وزارة الداخلية من ديسمبر 2013 الى غاية مارس 2016 لم تنسق مع اي طرف.
كما بين ان الملف في 2016 كان بعهدة الدائرة الجنائية الاستئنافية وبالتالي فان حاكم التحقيق يصبح سيّدا على الملف ولا يمكن التنسيق الا معه، مشيرا إلى أن إعلان الداخلية التنسيق مع النيابة العمومية في 2016 يعتبر مراوغة وخطأ جسيما، وفق تعبيره.
