أعلن المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد الرأي العام أنه على إثر ملاحظة اللجنة القانونية للحزب لعديد الخروقات الجسيمة التي رافقت عملية الإستفتاء و أمام تواترها و تعددها فقد قام الحزب بتقديم جملة من الطعون في هذه الإخلالات لدى الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية و تم تعيين جلسة مرافعة للنظر في هذه الطعون اليوم الإثنين 1 اوت 2022 بداية من الساعة 11 صباحا.
والى جانب حزب الشعب يريد قرر حزب أفاق تونس الطعن في الاستفتاء على الدستور بسبب الخروقات والتجاوزات والمخالفات المسجلة في مسار الاستفتاء وفي نتائجه، من خرق الصمت الانتخابي وغيرها من الإخلالات”.
من جانب آخر، قالت منظمة “أنا يقظ” إنها “قررت التوجه إلى المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة”.
وأشارت إلى أنها “تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقاً بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة”، وأن الحملة “قامت على تفضيل مناصري المشروع، واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء”، وهو “ما يؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء، وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء”، بحسب نص البيان.
