بعد ايقافه يوم 21 أوت 2021 شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها النائب السابق عن البرلمان المنحلّ لطفي علي وشقيقه وأربعة متّهمين آخرين.
وقد شهدت جلسة اليوم إحضار لطفي علي وشقيقه من سجن آيقافهما وباقي المتهمين وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا التأخير للقيام بالحق الشخصي وتقديم طلبات الدعوى المدنية.
ومن جهتهم طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأخير لاعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطالب للافراج عن منوّبيهم ولو بضمان مالي.
وباعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب من هيئة الدائرة رفض مطالب الافراج مع تفويض النظر بخصوص موعد الجلسة القادمة.
وقررت هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الافراج عن المتهمين.
