علم موقع تونيزي تيليغراف أن الهياكل المسيرة للسلطة القضائية تتجه نحو الاعلان عن رفع الاضراب الذي انهى اسبوعه الرابع وذلك استجابة لدعوة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي .
و قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أمس الجمعة 1 جويلية 2022 على إثر لقاء بنادي القضاة سكرة بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضم رؤساء المنظمات الوطنية برئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل وحضور للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، إن باب السلطة القضائية في الدستور فيه تراجعات كبيرة جدا وهذا متناقض تماما مع مفهوم السلطة القضائية المستقلة.
وبين أن الدستور الجديد يصف مهنة القضاء بأنها وظيفة وهذا تراجع كبير عن الضمانات الكبرى التي تم تضمينها بدستور 2014.
هذا وأفاد حمادي أن رئيس الجمهورية أراد وضع نظرته الشخصية للقضاء والتي فيها دونية واحتقار واستنقاص من مكانته.
كما أضاف أن القضاء هو سلطة مستقلة ومحايدة مشيرا إلى أنهم يتمسكون بعقيدة القاضي المستقل والنزيه.
وشدد أنس حماُدي أنهم سيتصدون لكل المحاولات لإخضاع السلطة القضائية لأي نوع من أنواع الأجندات السياسية والتوظيف السياسي من أي جهة كانت.
هذا وصرح أن الزيارة التي تلقوها اليوم من أكبر المنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل تعتبر تاريخية.
وأشار إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد دعاهم إلى فض الإضراب واستئناف العمل وتأكيد دعمه لهذه القضية.
هذا وأوضح أنهم قد رحبوا بهذه الدعوة وسيقومون بتدارسها في إطار تنسيقية الهياكل القضائية مضيفا أنهم سيتفاعلون معها بشكل إيجابي.
ودعا الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسي للشغل نورالدين الطبوبي،يوم الجمعة 1 جويلية 2022، إلى رفع إضراب القضاة الذي تمّ إقراره منذ 6 جوان المنقضي والعودة إلى العمل بداية من الإثنين المقبل.
كما دعا الطبوبي القضاة المضربين عن الطعام إلى رفع إضراب الجوع والبحث عن أشكال نضالية أخرى.
وشدّد الطبوبي، خلال حضوره لقاء جمع ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضمّ رؤساء المنظّمات الوطنية برئاسة اتحاد الشغل وحضور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وغيرها القضاة، على أنّه لا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل.
وقال: “كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف”، مؤكّدا أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن يجب أن يمرّ الإصلاح عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل”.
وأضاف: “لا نرضى بقضاء التعليمات.. والسلطة أصبحت بطريقة ما في خراب القضاء وفساده”.
