القضية مطروحة داخل البرلمان الفرنسي :هذا ما جنته فرنسا من رفض ملفات تأشيرات التونسيين

كشفت مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان، عن حجم الأموال التي تجنيها القنصليات الفرنسية مقابل ملفات التأشيرة المرفوضة، ”، .
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل، من خلال مساءلة للنائبة بالجمعية الوطنية، ناداج أبومانغولي عن حزب فرنسا الأبية، الجبهة الشعبية الجديدة، وجّهتها لوزير الداخلية بحكومة الوزير الأول ميشال بارنييه، تتعلق بمنح التأشيرات لرعايا الدول الإفريقية من طرف قنصليات فرنسا، ونسب الرفض المرتفعة.
وورد في المساءلة، أن العديد من الأفارقة المتقدمين للحصول على تأشيرة المكوث القصير ترفض طلباتهم، رغم ما يكابدونه من عناء لتحضير الملفات التي تستغرق وقتا طويلا، فضلا عن أموال طائلة ينفقونها في سبيل تحضير وإعداد الملفات ورسوم التأشيرة، مشيرا إلى أن دراسة استقصائية جرى إعدادها بهذا الشأن من طرف موقع متخصّص في أخبار تأشيرات الفضاء الأوروبي “شنغن”، أظهرت أن الأفارقة أنفقوا 56 مليون يورو على ملفات التأشيرة الفرنسية.
ووفق النائبة ذاتها، فإنه خلال العام 2023، تلقى المواطنون الأفارقة 704 ألف رد سلبي على طلبات التأشيرة الفرنسية التي قدّموها، وهو ما يمثل 41.3 بالمائة من عدد الطلبات المرفوضة من طرف قنصليات فرنسا عبر العالم، مشدّدة على أن العبء المالي لهذه الطلبات بالنسبة لمواطني الدول الإفريقية من المنتظر أن يتفاقم أكثر، من منطلق أن تكلفة التأشيرات الخاصة بالإقامة القصيرة ارتفعت بواقع 12.5 بالمئة منذ 11 جوان 2024.
وبحسب المساءلة، تمثل الدول الإفريقية والآسيوية 90 بالمائة من جميع التكاليف المتعلقة بتأشيرات “شنغن” المرفوضة، حيث تتصدّر الجزائر، حسب النائب الفرنسي، القائمة بنفقات تقدّر بـ13 مليون يورو على التأشيرات المرفوضة في عام 2023، تليها المغرب بحوالي 11 مليون يورو ومصر بإنفاق 3.75 مليون يورو ثم تونس 1.38مليون يورو وحوالي 13 مليون يورو طوال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2023.
وفضلا عن النفقات المالية مقابل ملفات مرفوضة، هناك أيضا ما يتعلق بالبيانات الشخصية، تؤكد النائبة ناداج أبومانغولي، من منطلق أن طلبات التأشيرة تقتضي تقديم قدر كبير من المعلومات الشخصية إلى السلطات القنصلية، وخاصة الشركات المناولة التي تتعاقد مع القنصليات لمعالجة الملفات، كما أنه وبمجرد رفض الطلب، لا يكون لدى أصحاب الملفات أي فكرة عن كيفية معالجة بياناتهم الشخصية، مما يثير تساؤلات حول حماية خصوصيتهم.
وطالبت النائبة عن فرنسا الأبية وزير داخلية باريس بتقديم تبريرات عن أسباب ارتفاع معدل رفض طلبات التأشيرة المقدمة من طرف مواطني الدول الإفريقية، وكيفية معالجة البيانات الشخصية لمقدمي الطلبات من قبل شركات المناولة المتعاقدة مع الشبكة القنصلية الفرنسية.
وختمت النائبة بطلب تقديم توضيحات حول الأدلة التي بموجبها يتم التشكيك في نية مقدم طلب “الفيزا” الإفريقي للعودة إلى بلد إقامته بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة فضاء “شنغن”، علما أن هذا السبب عادة ما يكون هو الغالب في تبرير القنصليات الفرنسية برفض منح التأشيرة، حيث تزعم في كل مرة أن ليس هناك دليل ملموس يؤكد عودة صاحب الملف إلى بلده عند انتهاء صلاحية تأشيرته.