أفاد القنصل العام لفرنسا دومينيك ماس في تصريح لويبدو أن القنصلية العامة لفرنسا في تونس قامت سنة 2023 بمعالجة 118846 طلب تأشيرة تمت الموافقة على 94700 منها.
وأكد ماس في حديثه ان نسبة الموافقة على منح التأشيرات التونسيين زاد بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، مؤكدا تسجيل أكثر من 600 طلب تأشيرة لفرنسا يوميًا عبر خدمة TLS في كل تونس وصفاقس.
واعتبر ماس أن افتتاح هذا المركز الجديد لخدمة TLS في صفاقس بصدد تسهيل عملية طلب التأشيرة للتونسيين من الجنوب دون الحاجة إلى التنقل إلى تونس العاصمة.
وقال القنصل العام لفرنسا أنه لاحظ في عام 2023 انخفاضًا نسبيًا في حصة تأشيرات الإقامة القصيرة أو التأشيرات المهنية، والتي لا تزال تمثل 71,500 تأشيرة صادرة في المقابل هناك زيادة بنسبة 43% في عدد طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الطويلة – للعمل أو للدراسة على وجه الخصوص.
ومن بين تأشيرات الإقامة الطويلة هناك ما يقارب من 9000 طلب يتعلق بتأشيرات للموظفين والباحثين، وللعمال الموسميين، اي بنسبة زيادة قدرها 51٪ مقارنة بعام 2019، كما تم منح ما يقرب من 5000 تأشيرة طالب، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بعام 2019.
وأكد ماس أنه تم منح 8250 تأشيرة للم شمل الأسرة.
وتابع أنه في الأسابيع الأخيرة، حصل 78 إلى 80% من المتقدمين على تأشيراتهم وفي المتوسط، خلال ال12 شهرًا الماضية، حصل 8 من كل 10 تونسيين على تأشيرة دخول إلى فرنسا. وهذه النتائج قابلة للمقارنة بالأرقام المسجلة في السنوات التي سبقت أزمة كوفيد والتي أدت إلى انخفاض كبير في عدد طلبات التأشيرة.
وأكد أنه تختلف معدلات الرفض تبعا لنوع التأشيرة، حيث انخفضت نسبة رفض تأشيرات الإقامة القصيرة إلى 19%، ولكن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأحيان إلى 30% بالنسبة لتأشيرات الإقامة المهنية الطويلة بسبب ما اسماه “الاحتيال الوثائقي الكبير”.
وعن أسباب الرفض يقول السيد ماس “تختلف هذه الأسباب حسب نوع التأشيرة المطلوبة وترتبط العديد من حالات الرفض بملفات غير مكتملة أو غير صادقة، أي أنها تتضمن مبررات سفر غير دقيقة.”
وتابع:”إن الاحتيال في الوثائق أمر مهم ويتعلق بجميع الفئات الاجتماعية والمهنية لمقدمي الطلبات: وثائق مزورة، وتوقيعات مزورة … وبناء على خطورة الوقائع، نقوم بتقديم بلاغات إلى السلطات التونسية لأن عمليات الاحتيال هذه تشوه صورة البلاد ويمكن أن تسبب مشاكل لأشخاص تمت سرقة توقيعاتهم او تزويرها.”
وأردف :”لا يتم قبول جميع الملفات الكاملة لأنها تخضع لتقييم شامل بشأن أسباب السفر إلى فرنسا، ومخاطر الهجرة، ومخاطر الاختلاس ..”
وفي سؤاله عن الاخبار المتداولة الجزائر في الآونة الأخيرة عن زيادة رسوم طلب التأشيرة، والتي قد ترتفع من 80 إلى 90 يورو، أي بزيادة قدرها 12.5% فإذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المفوضية الأوروبية، فإن الزيادة في رسوم التأشيرة ستؤدي إلى عبء مالي كبير على المتقدمين، فهل تتأثر تونس؟
قال السيد ماس : “رسوم التأشيرة، كما تعلمون، يتم تحديدها بموجب لائحة المفوضية الأوروبية، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن. ولذلك فهو قرار جماعي مشترك بين 27 دولة وليس من اختصاصي التعليق.”
وتابع :”ومع ذلك، يجب أن أشير إلى أن الأسعار التي تم تحديدها على المستوى الأوروبي يتم تطبيقها على جميع البلدان التي تتطلب تأشيرة دخول إلى منطقة شنغن ومن قبل جميع قنصليات الدول الأعضاء.”
واضاف :” على دراسة بالعبء المالي للمتقدمين على طلب تأشيرة لذا أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بقرار TLS بتخفيض رسوم خدماتها من 33 إلى 28 يورو (أي تخفيض بنسبة 15٪) .. وللتذكير، تسمح المفوضية الأوروبية برسوم خدمة تصل إلى 40 يورو .. نحن بعيدون عن السقف المسموح به ونعمل على ضمان احتواء هذه التكاليف.”
