بعد الولايات المتحدة وألمانيا أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، مشيرةً إلى إلى تمسكها باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة.
كما أوضحت أنها تأمل العودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات في تونس، في أقرب وقت ممكن، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في موقع الدبلوماسية الفرنسية.
ودعت فرنسا جميع القوى السياسية في البلاد إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد، مشددةً في هذا الإطار الاحترام الكامل لسيادة تونس.
كما أكدت أنها تقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
ويوم الجمعة غرة أفريل اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، أنّ “إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، حلّ البرلمان التونسي مؤسف للغاية”، مشيرة إلى أنّ “خطوات الرئيس التونسي تثير الشكوك، حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي، الذي تم إحرازه”.
ولفتت إلى أنّ “الطريق نحو نظام ديمقراطي ودستوري، يمرّ حصرًا عبر الحوار بين الرئيس التونسي والجهات المنتخبة”.
بدوره أعرب نيد برايس المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن انشغال بلاده بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يُتداول حول قيام السلطات بدراسة اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.
وجاء في نصّ البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أنّه تمّ إبلاغ المسؤولين التونسيين بضرورة أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي الشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني.
وشدّد متحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيد أعلن حلّ البرلمان التونسي بناء على المادة 72 من الدستور، وأمر النيابة العامة بالتحرك ردا على اجتماع “البرلمان المجمّد” ووصف ما وقع بـ”جريمة للتآمر على الدولة”، مشددًا على أنّ “الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور”.
