أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتعهيد فرقة مركزية مختصة من الحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات التلاعب وتغيير البيانات والقوائم المالية لشركة تجارية مدرجة بالبورصة .
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المشرفين على البورصة تفطنوا قبل أكثر من عامين الى تعمّد رجل أعمال يملك شركات مدرجة في البورصة، تعمّد تغيير البيانات المالية والوثائق المحاسبية التابعة لها بغاية إظهارها كشركة مربحة تمهيدا للتفويت في الأسهم التي يملكها، غير أنه تم التفطن الى أنها شركة على أبواب الافلاس وأضحت” عاجزة عن الدفع” ليتقرر منع أسهمها من التداول على أعمدة البورصة.
وتقرر رفع الملف الى القضاء حيث أذن القطب القضائي المالي الذي عهّد فرقة مركزية من الحرس الوطني بالانطلاق في إجراء الأبحاث اللازمة ضد رجل الأعمال المذكور من أجل شبهات التحيل والتلاعب ببيانات مالية لشركة تجارية وتقديم تصريحات مغلوطة لمن له النظر في الوضعية المالية للشركة.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تصدر ضد مرتكبي هذه الجرائم المخالفة للتراتيب التي تتخذها في ميدان اختصاصها قرارات بدفع خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار ويمكن أن تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح. وإلى جانب الخطايا المالية والتتبعات الجزائية
