توقّع منتجون ومهنيون في مجال زيت الزيتون أن تساهم عوامل عديدة في رفع أسعار هذه المادة بالأسواق المغربية خلال الموسم المقبل، مع حلول فصل الخريف القادم، داعين الوزارة الوصية إلى “فتح الباب أمام الاستيراد، ومحاربة المضاربين”.
وأول أمس الثلاثاء، كشف كمال بن خالد، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن “قطاع زيت الزيتون بالمغرب يعيش وضعا خطيرا للغاية”.
وأضاف بن خالد، تعقيبا على عرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين المنتوج الفلاحي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، أن هنالك جهات “تغتني من ندرة هذه المادة بالمغرب، وتتلاعب بالأسعار، وسعر زيت الزيتون مرشح ليصل إلى 150 درهما،- ما يفوق ال47 دينار تونسي -العام المقبل، في حالة غياب تدخل حكومي”.
حذر المستشارمن أن “التأثير لن يقف هنا؛ بل يصل إلى إمكانية إقفال مصانع في هذا المجال العام المقبل، حيث إن ما يزيد عن 65 وحدة صناعية في زيت الزيتون مهددة بالإفلاس”، مؤكدا أنه “لا يمكن ونحن في سوق عالمي يفرض علينا الأثمنة، والعام الماضي ارتفعت أسعار الزيت بـ30 في المائة؛ لكن لحسن الحظ كانت الزيادة أيضا في الدول المجاورة، غير أنه حاليا هذه الزيادة توجد في بلدنا فقط”.
واعترف الوزير الوصي على القطاع الفلاحي بـ”وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون” بالمغرب، لافتا إلى أن “المضاربات إشكالية كبيرة، وأتفق مع كلام المستشار، والعام الماضي لجأنا إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج”.
وقال محمد الحمداوي، صاحب إحدى معصرات الزيتون في فاس، إن “الأسعار متوقع ارتفاعها نتيجة ظروف الجفاف والحرارة، ويمكن تجاوز هذا السيناريو بفتح الباب للاستيراد”.
وأضاف الحمداوي، في تصريح لهسبريس، أن ارتفاع الأسعار لا مفر منه في بداية الموسم المقبل؛ لكن بعدها “يمكن أن تعود إلى مستوياتها في حال وجود استيراد من أسواق إسبانيا وتونس التي عرفت إنتاجا وفيرا هذا العام”.
وأورد المهني بالقطاع أن “الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مجبرة على فتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني والرغبة في خفض الأسعار”.
