قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية إن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد “ينهي استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتسّبب في إنهاء أي وجود للهيئات الدستورية المستقلة التي يمكن أن تقوم بدور رقابي على رئيس الجمهورية”.
وأضاف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية أنه “يجب العودة إلى القوانين والمؤسسات التي كانت الضامن لنزاهة الانتخابات على مدى السنوات الـ 11 الماضية”.
واعتبر بن عربية أن “إصلاح النظام الانتخابي من خلال مراسيم غير قانونية سيكون بمثابة ضربة قاتلة للمسار الديمقراطي في تونس الذي يحتضر أساسا”، حسب نص البيان.
وأشارت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن المرسوم عدد 22 يخوّل للرئيس، تعيين أعضاء هيئة الانتخابات بالكامل، دون أي أساس دستوري أو قانوني، رغم أن دستور 2014 ينص على أن تكون الهيئة المستقلة للانتخابات مستقلة وينص القانون على انتخاب أعضائها من قبل البرلمان، وهو ما اعتبرت اللجنة أنه يثير علامة استفهام كبيرة، تنذر بالسوء تجاه مؤشرات النزاهة والشفافية بالنسبة لأي استفتاءات وانتخابات مقبلة في البلاد.
ويشار إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين تتألف من 60 عضواً من القضاة والمحامين البارزين من جميع مناطق العالم، وتأسست هذه اللجنة سنة 1952 ونشطت في القارات الخمس، وتهدف بالأساس إلى ضمان التطوير التدريجي والتنفيذ الفعال لحقوق الإنسان الدولية.
