ذكرت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بأن عدم الكشف عن هوية المتبرع والموافقة المفترضة والمجانية هي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها زرع الأعضاء وان كل اخلال بمبدأ عدم الكشف عن الهوية للمتبرعين الأموات من شأنه أن يثير عدة اشكاليات على المتبرعين الأخلاقي والقانوني وقد تكون له انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية على عائلات المتبرعين .
من جهة اخرى أشادت اللجنة بالتطور اللافت الذي يشهده قطاع زرع الأعضاء في السنوات الأخيرة بفضل جهود جميع المتدخلين من فرق متعددة الاختصاصات مؤكدة أن هذه النجاحات المحققة هي أيضا حصيلة تضامن وإيثار عائلات المتبرعين الذين لولا موافقتهم وثقتهم في المسار بأكمله لما تحققت هذه النجاحات.
وذكرت في هذا الصدد بالإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حيث كللت 55 عملية زرع أعضاء بالنجاح سنة 2022 من متبرعين أموات بفضل موافقة 25 عائلة.
وأكدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية في هذا الصدد على ضرورة مزيد دعم وتطوير مجال زرع الأعضاء من متبرعين لتفادي النقص الحاصل في الأعضاء مشددة في هذا الصدد على ضرورة احترام المسار بأكمله وبكل دقة المقتضيات الأخلاقية.
ويذكر أن المتبرع قد توفي في حادث مرور عن عمر يناهز الـ16 سنة.
ووفق ذات المصدر فقد قدّم رئيس الجمهورية واجب العزاء لأفرلاد عائلة الفقيد كما توجّه لهم بالشكر على قراراهم، مشيدا بإعلائهم لقيمة التبرع بالأعضاء والمساهمة في إنقاذ الطالبة سالي.
قال الناشط السياسي حاتم المليكي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد خالف الإجراءات والقانون الدولي الدي يمنع الكشف عن هوية المتبرعين بالأعضاء وهوية المتلقين في إشارة إلى زيارة الرئيس ليلة البارحة للفتاة التي خضعت إلى عملية زرع كبد وإلى عائلة المتبرع.
وأضاف المليكي أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أصدر بيانا يوم 25 جانفي أكد فيه أن التبرع بالأعضاء عملية نبيلة تُمارس في كنف الشفافية والمحافظة على السر الطبي وعدم الكشف عن هوية المتبرع والمتلقي وهو إجراء تحفظي.
