لوح عياض اللومي النائب عن حزب قلب تونس مداخلته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد من خرق الدستور، مشيرا إلى أن الدستور يمنح لمجلس نواب الشعب صلاحية سحب الثقة منه في حالة الخرق الجسيم وذلك وفق الفصل 88
وشدد اللومي، على أن الدستور يعطي لرئيس الحكومة صلاحيات التحوير الحكومي.ويأتي تصريح النائب عياض اللومي كرد على نلويح رئيس الجمهورية في كلمته أمس الاثنين بعدم دعوة وزراء تتعلق شبهات تضارب مصالح أو فساد، لأداء اليمين الدستوري.
ولكن عمليا هل يمكن تفعيل هذا الفصل والاطاحة برئيس الجمهورية يبدو أن الأمر صعب للغاية اذ أنه في الوضع الحالي الذي يعيشه البرلمان من انقسامات وتناحر بين الكتل يبقى من الصعب جدا الحصول على اغلبية الثلثين لتحقيق هذا الهدف . كما أن غياب المحكمة الدستورية التي لها سلطة الحسم سيحول تنفيذ هذا التهديد الى مستحيل
الفصل 88
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
