تنظم المنصة التونسية للبدائل والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ندوة تحت عنوان “واقع المؤسسات الصغرى : تدمير في غياب التدابير” وذلك يوم 15 ماي 2023 .
وتنعقد هذه الندوة في سياق الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد للوقوف عند وضعية المؤسسات الصغرى (حرفيين.ات، صغار المنتجين.ات، مهنين.ات، مقاولين.ات شبان…) حيث تمثل هذه الكتلة أكثر من 90 بالمائة من الشركات في تونس في حين أنها تعاني منذ سنوات ضغوطات عدّة وأشكالا متنوعة من التهميش الممنهج لاطال ما حالت دون استدامتها وتطورها.
كما جابهت هذه الفئة في السنوات الأخيرة كوارث متتالية أدت إلى إفلاس قرابة 140 ألف شركة وإلى عدد مهول من التتبعات العدلية والإيقافات والقضايا، خاصة على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية (قضايا الشيك دون رصيد) في غياب تام لأي تدابير تحد من انهيار هذا النسيج الاقتصادي. إن هذا الوضع ناتج عن جملة من السياسات التي انتهجتها تونس بإملاءات من المؤسسات المالية العالمية كالمراهنة على الاستثمار الأجنبي والتعويل على التصدير والتوريد وعدم حماية المنتج الوطني أمام غزو السلع الأجنبية. أدت هذه السياسات إلى تبعية اقتصادية عميقة وأفضت إلى تدمير النسيج الاقتصادي المحلي وإلى استفحال المنظومة الريعية التي تستلب قيمة العمل وتمتص المنح والامتيازات والتمويلات والفوائد. تتناول الندوة تشخيصا للوضع عبر عرض لتاريخية مسار تدمير هذا النسيج وشهادات حية من المعنيين.ات، ثم تطرح جملة من السياسات البديلة على لسان ثلة من الخبراء (النظام الضريبي، دور البنك المركزي، دعم الاندماج المحلي…).
