نشرت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان وهي منظمة ليبية غير حكومية، مقطع فيديو يظهر مجموعة يبدو أنها من المهاجرين من أصول جنوب الصحراء الكبرى وهم يعبرون الحدود بالقرب من تونس.
“توثق هذه المشاهد الدخول المستمر للمهاجرين من الحدود التونسية نحو ليبيا، والقيود التي فرضتها السلطات التونسية على الحدود الليبية، بالتواطؤ مع حرس حدود وزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية”. ، ومقرها في طرابلس)».
المنظمة أصدرت بيانا تحدثت فيه “عن وجود مخطط وإتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية، وهو ما تُؤكّده الممارسات على الأرض كل يوم .”
وجاء في البلاغ ” تعبر المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال إستمرار قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، اللذين كانوا متواجدون في أراضيها بعد نقلهم من عديد ولايات تونسية، كانوا متواجدين بها منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية، بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا، من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.
وكما تُدين وتستنكر المؤسسة، تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.
وتُفيد المعلومات الأولية الواردة إلينا بقسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، بأنه تم إدخال أعداد كبيرة إلى الحدود الليبية ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز حرس الحدود في منطقة العسة الحدودية، والتي كان أخرها إدخال عدد (120) مهاجراً ظهر يوم أمس الخميس 2- ماي -2024م، في جريمة واضحة وهي التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا.
وفي هذا الإطار فإن المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تُطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي ساهم في إدخال هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، في ظل تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود مخطط وإتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية، وهو ما تُؤكّده الممارسات على الأرض كل يوم .
وكما تُطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والفزيق المعني بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا في مجلس الأمن الدولي بفتح شامل في هذه الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ولازالت بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم إبعادهم قسرياً من الجانب التونسي إلى ليبيا بالتواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
إن ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس ، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية ، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق المنافذ الجوية التونسية وبطرق قانونية بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرين دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
وتُجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن إستمرار مُمارسات السُلطات التونسية إتجاه نقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة وابعادهم بشكلٍ قسري إلى ليبيا بتواطؤ من وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني، وكما تُشكل تصرفات السُلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957.
ويضيف البيان “إنّ هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يُوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لإتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السُلطات التونسية التي تحاول من خلالها التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها، بقصد اجبارهم على الدخول إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إتجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها.
وفي هذا السياق تُطالب المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تُطالب السُلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأهمية التحرك العاجل إزاء إستمرار قيام السُلطات التونسية بعمليات النقل والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها اللذين يتم نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويستوجب على السُلطات التونسية معالجة هذه المسألة انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والإحترام الكامل للكرامة البشرية، وضمانات إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في هذا الشأن، والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يكفل إحترام البُعد الإنساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين.
وكما تدعو المؤسسة، السُلطات التونسية إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن.”
