حلت تونس في الرتبة الثالثة مغاربيا والـ76 عالميا ضمن مؤشر “الشفافية العقارية العالمي لسنة 2024″، الصادر عن شركة للاستثمارات والاستشارات العقارية؛ بعد حصولها على رصيد 4.38 نقطة في التقييم الذي اعتمده المؤشر الذي ضم 89 دولة .
ووضع المؤشر تونس ضمن خانة الدول ” الضبابية ” الى جانب الجزائر ولبنان والعراق، فيما يتعلق بالشفافية في المجال العقاري.
عالميا، تصدرت المملكة المتحدة القائمة ، متبوعة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وإيرلندا والسويد وألمانيا التي وضعها المؤشر في خانة الدول “عالية الشفافية” التي نجحت مجتمعة في جذب أكثر من 1,2 ترليون دولار أمريكي من الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.
في سياق مماثل، وضع المؤشر سالف الذكر فنلندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا وإمارة دبي الإماراتية ضمن خانة المناطق “الشفافة”، ثم السعودية وتركيا ودولا أخرى ضمن خانة الدول “شبه الشفافية”، مشيرا إلى أن دول آسيا والمحيط الهادئ سجلت تحسنا على مستوى الشفافية العقارية بقيادة أسواق عقارية كبرى في المنطقة كسنغافورة واليابان.
ولفت إلى أن الهند سجلت أعلى مستوى تحسن عالمي مع زيادة إضفاء الطابع الرسمي على سوق العقارات الهندي وإقرار أنظمة بناء مبسطة، إضافة إلى اعتماد الرقمنة التي ساهمت في دخول هذا البلد الآسيوي إلى خانة الدول الشفافة.
وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن قائمة المناطق التي شهدت أكبر التحسينات فيما يتعلق بالشفافية في القطاع العقاري خلال العامين الماضيين، متبوعة بإمارتي دبي وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بترتيب المناطق في العالم على هذا المستوى، حلت أوروبا في المركز الأول من حيث الشفافية العقارية متبوعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حلت في المركز الرابع، فيما تذيلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء القائمة.
وسجل تقرير المؤشر أن “أسواق السعودية وكذلك أسواق الإمارات العربية المتحدة في دبي وأبو ظبي تحتل مرتبة مهمة من بين أفضل المحسنين العالميين، إذ يستفيدون من تركيز الحكومات على فعالية السوق”، مشيرا إلى إضفاء الطابع الرسمي على نظام تسجيل الأراضي من خلال السجل العقاري في السعودية وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات، إضافة إلى إدخال تحسينات إضافية على تشريعات مكافحة غسل الأموال وزيادة توافر المعلومات من كل من مزودي السوق الراسخين والشركات الناشئة، في الإمارات.
