أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن وزارة الداخلية لن تتسامح في حق أعوانها الذين تعرضوا للعنف المادي واللفظي من قبل أحد المحامين داخل قصر العدالة.
وأشار بوزغاية في تصريح لموزاييك اليوم إلى أن تنفيذ بطاقات الجلب في مقر دار المحامي كانت بتعليمات من النيابة وأن تنفيذها من قبل أعوان الأمن كان بشكل قانوني نافيا استعمال القوة المفرطة في عملية الإيقاف بل تم مجابهتهم بردة فعل مبالغ فيها واستعصاء.
وتابع بوزغاية “كل أعمالنا موثقة بالأدلة و لسنا نحن من تسبب في العنف والتهشيم “.
من جهته اكد حاتم مزيو عميد المحامين اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ان المحاماة التونسية تعيش فترة عصيبة بعد الاعتداء على مقراتها مذكرا بان ذلك تكرر في ظرف يومين مشيرا الى ان المحاماة تعيش فترة عصيبة ايضا لعدم احترام دور الدفاع وهياكل المهنة ولقطع كل علاقات التواصل بين الهيئة والسلطة بما في ذلك السلطة القضائية.
وتابع مزيو ” بعد ثورة حرية الكرامة خلنا ان مسألة حرية التعبير والصحافة والقضاء المستقل لم تعد محل نقاش لكننا اليوم في محطة هامة وهامة جدا ويجب ان نكون على وعي تام بذلك ويجب ان نكون متحدين وان تكون بوصلتنا صحيحة لانه ليس لنا اي هدف سياسي سوى الدفاع عن دولة الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات …الرسالة الاولى اننا لسنا فوق القانون… ليس لنا مشكل مع المحاسبة ومع تطبيق القانون ونحن لا ندعو للعصيان بل نحن مع الدولة ….الى اين تريدون الوصول من خلال العنف المسلط علينا ؟ تركيع المحاماة لا سبيل اليه والتصعيد الممنهج يجب ان يتوقف فالمحاماة التونسية مكون اساسي من مكونات المجتمع والدولة….الاعتداء على دار المحامي …دار المحامي ادارة ومقر من مقرات الهيئة هي مقر اداري لهيئة المحامين وعلاوة على انها محمية بمجلة الاجراءات الجزائية وبالدستور وبالمواثيق الدولية فهي محمية ايضا بمرسوم المحاماة.. ما حصل بدار المحامي رسالة خطيرة جدا وكأن المقصود بها اسكات المحاماة او تركيعها ..هذا لن يحصل ..المحاماة ستواصل النضال من اجل الدفاع عن كل القيم والمبادىء والحريات ومن أجل قضاء مستقل ولا نقبل الاعتداء ولدار المحامي رمزية وخطير ان يتم تهشيمها …اليوم بلغنا مرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة في بلادنا ويتعين ان نكون واعين بخطورتها وينبغي ان نكون واضحين وستكون لنا قرارات مصيرية اثر هذا الاعتداء الذي حصل علينا وعلى دار المحامي.. …ما حصل نتيجة للتحريض على المحامين يوميا…الدولة لا تكرس القوة المفرطة بل هي مطالبة باحترام المواطن واحترام الاجراءات والافعال التي حصلت مجرمة وخطيرة ولا نقبلها …”
