أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الإربعاء، أنه سيتم بداية من شهر فيفري 2023 صرف مخلفات التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين بعنوان الزيادات العامة للوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّرة لسنوات 2022 و2023 و2024.
وقال الوزير في لقائه بالرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري بمقر الصندوق، إنه سيقعّ الترفيع في جرايات شهر جانفي بمقتضى التعديل الآلي للجرايات بعنوان الزيادات العامة للوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّرة لسنوات 2022 و2023 و2024 وصرف مخلفات هذا التعديل لفائدة المتقاعدين بداية من شهر فيفري 2023، حسب بلاغ للوزارة.
وأوضح أنه “على خلاف ما تم ترويجه في الفترة الأخيرة، لن يكون هناك نقص في جرايات شهر جانفي”، مؤكدا حرص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على تأمين صرف الجرايات ومستحقات المتقاعدين في الآجال.
ويشار الى أن عديد المتقاعدين نفذوا اليوم الاربعاء وقفات احتجاجية، بالعاصمة وبمختلف الولايات للمطالبة باحترام آجال صرف جراياتهم ودورية الترفيع في الأجر الادنى المضمون، بما يضمن حق المتقاعدين في تعديل جراياتهم ومراجعة نقاط النظام التكميلي وصرف كل المستحقات المتخلدة.
وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين في تونس، عبد القادر الناصري في حديث إلى مراسلة “العربي” خلال الوقفة، إلى ضرورة صرف الأجور في مواعيدها، ورفع الحد الأدنى المسجل لدى الضمان الاجتماعي، وصرف المستحقات المتوجبة للمتقاعدين.
ويطالب المتقاعدون المشاركون في هذه الوقفات الاحتجاجية أيضا بإلغاء كل القوانين “الناسفة” للجرايات ولمصلحة المتقاعد وفي مقدمتها القانون 43 لسنة 2007 والقانون 123 لسنة 2002، حسب ما صرح به لـ(وات) كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر النصري.
*وات
