أصدر المجلس الأعلى للقضاء للقضاء بلاغا اليوم أكد من خلاله أنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويسجل ان احداث اي جسم انتقالي بديل هو في عداد المعدوم ولا أثر قانوني له .
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلافا لما أعلنت عنه أمس وزيرة العدل ليلى جفال بان مجلس الوزراء سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
وقال سعيد البعض شكك بأن هذا المجلس لن يتم حله ,مضيفا ’’ وليكن الامر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ’’
وتابع سعيد قائلا ’’ و لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر و لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.
وشدد سعيد على أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر .
