بأغلبية مريحة اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل (إيكوفين) جميع النصوص التشريعية العشرة التي تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، التي من شأنها أن “تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، إنشاء إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء”.
وأشارت وزيرة شؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي إلى أن “ميثاق اللجوء والهجرة يضمن نظام هجرة أكثر عدالة وقوة من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً على أرض الواقع وأكثر فعالية ويزيد من التضامن بين الدول الأعضاء”، مؤكدة حسبما نقلت عنها مذكرة بهذا الصدد أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل أيضًا تعاونه الوثيق مع بلدان ثالثة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.
وقالت نيكول دي مور: “لن نتمكن من إيجاد استجابات لتحدي الهجرة العالمي إلا بشكل مشترك”.
ويتضمن الميثاق نصوص على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، نظام معلومات أوروبي بشأن السجلات الجنائية لمواطني بلدان ثالثة، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.
