فيما كان الاتجاه السائد داخل المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يسير نحو التهدئة والوصول الى توافقي انقلب كل شيئ على عقبه .
اذ تم اسقاط النقطة 12 من اللائحة العامة التي تؤكد على عقد مؤتمر استثنائي يعقد السنة القادمة وهو المطلب الذي تمسكت به جهة صفاقس ومن تحالف معها مقابل موعد اخر يكون سنة 2026 .
وحسب الصحفي سفيان لسود المتخصص في القضايا النقابية فقد انتهى اليوم الاخير وسط انسحابات وأجواء مشحونة
“وسط أحواء مشحونة متوترة انتهت جلسة اليوم الأخير لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد وسجلت انسحاب عدد من الجهات والقطاعات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بعد أن تمسك الأمين العام نورالدين الطبوبي بالتصويت النسبي داخل المجلس…
الطبوبي واصل اجتماع المجلس والمصادقة على كل اللوائح المعروضة وإلغاء النقطة الخاصة باقتراحات تقديم موعد المؤتمر أو عقد المؤتمر الاستثنائي مما يعني أن المؤتمر القادم سيكون في سنة 2027..
مجلس وطني عاصف لم يشهد تاريخ الإتحاد مثلا له والاكيد ان تداعياته لن تكون عابرة…”
واعتذر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في كلمته في اليوم الأخير للمجلس الوطني في المنستير عن تنقيح الفصل 20 و يعتبره خطأ يتحمل هو مسؤوليته الكاملة فيه.
و يقترح التوافق على موعد المؤتمر الانتخابي السابق لاوانه للاتحاد العام التونسي للشغل دون المرور الى الانتخابات حول تقديم المؤتمر من عدمه .
و اقترح الطبوبي اجل اقصاه بداية 2026 اعتبارا لعدم نهاية الطور القضائي في قضية الفصل 20و ابطال نتائج المؤتمر الاخير و في الأثناء تمسك نقابيو جهة صفاقس بنهاية 2025 كاجل أقصى للمؤتمر الاستثنائي.
مقابل ذلك طالب أعضاء من المكتب التنفيذي التصويت على المقترحين فيما دعا الطبوبي الى التوافق حول تاريخ معين .
