كشفت المحامية ايناس الحراث أن منذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ” لم يقع سماعه بخصوص محتوى التسريب بل في خصوص عملية التسريب في حد ذاتها و ما رافقها من تعفين اعلامي لوضع كان في حد ذاته متأزما جدا يتعلق بقذارة طريقة خوض الصراع السياسي. ”
وقالت الحراث في تدوينة لها ” أن الاختبارات فقط يمكنها لو كانت نزيهة ان تحسم مركزه القانوني و أنه ما زال من الممكن نظريا أن يتبين من خلال الأبحاث انه متضرر لا مشتبه به.
و في كل الحالات لا أظن أن تواصل وجود حركة النهضة أو و هو الأهم وجود التيار الاسلامي الذي يطرح على نفسه مقاومة العفن بأنواعه و اشكاله رهين بأي شخص مهما كان مركزه و دوره و ما فعله و ما اتهم به و ما سينجر عن ذلك. “
السيدة الحراث أوضحت في مطلع تدوينتها ” وقع سماع حمادي الجبالي و الهاروني و الونيسي في نفس الليلة و لكن ليس في نفس الملف أو من قبل نفس الفرقة و تزامنا مع عدة اعتقالات أخرى في القطاع البنكي لا علاقة لهم بها و مع اشاعات تخص رجال اعمال لا اساس لها من الصحة.
كان ذلك قد حصل سابقا لو تذكرون في موجة ايقافات فيفري. مثلا تم اعتقال نور الدين البحيري و محمد لزهر العكرمي و نور الدين بوطار في نفس الليلة لكن ليس على ذمة نفس الملف.
تنتج عن الاعتقالات الكثيفة المتزامنة موجات ردود فعل تتراوح بين الهلع و التشفي تحت عنوان “ليلة السكاكين الطويلة” او” سيتم القضاء على النهضة ” و هي عملية غير بريئة يساهم فيها الاعلام و الصفحات المرتزقة بتزييف الوعي في علاقة بما يحصل فعلا.
فيصبح السماع في حد ذاته ادانة. و لا يقع التمييز بين الاحتفاظ و الحكم. و يقع الإيحاء بأن الجميع في نفس الملف و نفس الوضع و ينتظرهم بالضرورة نفس المآل. و ان ايقافات السياسيين عندها علاقة بالفساد المالي و ما يدعيه النظام من نية “تطهير” القطاع البنكي.
