أعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون نيابة عن عائلات تونسية تتهم المسؤولين التونسيين بارتكاب “انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان” بحسب بيان صحفي نشره ديكسون اليوم الأربعاء.
ومن كبار المسؤولين الآخرين الذين تسعى العائلات إلى معاقبتهم رضا غرسلاوي وزير الداخلية السابق بالوكالة. توفيق شرف الدين وزير الداخلية المستقيل مؤخرا. كمال الفقي وزير الداخلية الحالي. وزيرة العدل ليلى جافل. وعماد مميش وزير الدفاع الوطني.
وقال المحامي: “ما يجري في تونس منذجويلية 2021 هو دوامة أسوأ من انتهاكات الحريات والحقوق الأساسية”.
وقال ديكسون “نيابة عن هذه العائلات نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة وحسم من خلال فرض عقوبات على السلطات التونسية التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية”.
يأتي هذا الطلب في أعقاب اعتقال راشد الغنوشي ، وهو شخصية معارضة رئيسية وزعيم حزب النهضة ، في 17 أفريل.
تضمنت العقوبات التي سعت إليها العائلات منع المسؤولين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وتجميد أصولهم الموجودة في الاتحاد الأوروبي ، ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية وامتلاك حسابات في الاتحاد الأوروبي.
وتوقع المحامي البريطاني ان تأخذ هذه الاجراءات مسارا طويلا انتظارا للقرار الحاسم الذي هو بيدي مجلس أوروبا الذي لديه السلطة في اصدار لوائح العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذها بداية من سنة 2020 .
وأكد رودني أنه سينتقل في مرحلة ثانية الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ثم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان .
. وفي مارس الماضي أعلن ديكسون عن إطلاق خطوات قانونية من أجل مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على الرئيس التونسي و4 وزراء في حكومته، وذلك خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن حول الأزمة السياسية التونسية.
ديسكون أكد أن هناك فصولا في القانون البريطاني تسمح للحكومة بفرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، وهناك العديد من الأسماء التي تقع تحت هذا القانون.
وأكد المحامي أنه يتعين على وزارة الخارجية البريطانية أن تفرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من المحيطين به، وهم اثنان من وزراء الداخلية التونسية ووزير الدفاع ووزير العدل، مؤكدا: “هؤلاء الأشخاص الخمسة لدينا أدلة على أنهم متورطون في انتهاكات حقوقية خطيرة من أجل إسكات أي صوت معارض أو شخص ينتقد قيس سعيد”.
وشدد المتحدث على أنهم قدموا لوزارة الخارجية ملفا كاملا “يظهر بالملموس وبكل الأدلة القانونية حدوث انتهاكات حقوقية وخروقات للقوانين الدولية”، مطالبا وزير الخارجية البريطانية بالتعامل مع الملف بالسرعة الممكنة.
أما عن العقوبات التي يتيح القانون البريطاني فرضها على الشخصيات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان فهي المنع من السفر إلى بريطانيا، وكذلك المنع من ممارسة أي نشاط تجاري داخل بريطانيا، وحجز كل الممتلكات ورؤوس الأموال الموجودة هناك.
واشتهر المحامي رودي ديكسون في العالم العربي بعد تكليفه من قبل قناة الجزيرة بملاحقة اسرائيل لدى القضاء الدولي بعد اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة كما انه كلف من قبل عائلة الصحفي المغربي توفيق بوعشيرن للترافع عليه في احدى المحاكم المغربية في قضية اغتصاب والاتجار بالبشر سنة 2018. الا انه في نهاية الأمر رافع عنه النقيب السابق للمحامين محمد زيان. اذ تخلت عائلة بوعشرين عن قرارها الاستعانة برودي ديكسون بسبب المبلغ المشط الذي طالب به .وحسب عائلة بوعشرين فانه طالب ب50 مليون سنتيم مغربي شهريا وعلى امتداد سنة .
