تقرّر قبول استقالة القاضي والمستشار السابق بديوان وزيرة العدل مكرم الجلاصي من القضاء وفق ما جاء في التسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة وذلك ابتداءا من تاريخ 24 جويلية الجاري.
ويذكر أنه تقرر منذ أسابيع قليلة إنهاء مهام مكرم الجلاصي كمكلف بمأمورية ومستشار بديوان وزيرة العدل.
الأستاذ المحامي فوزي المعلاوي تساءل عن وجاهة هذا القرار في غياب المجلس الأعلى للقضاء وكذلك عن أحقية وزارة العدل في قبول هذه الاستقالة .
يقول الأستاذ المعلاوي “ينص الفصل 15 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على أنه “ينظر كل مجلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين […]وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة…”
هذا معناه أن المجلس المؤقت للقضاء العدلي يختص بالنظر في مطالب الاستقالة، علما وأن المجلس المذكور معطل فعليا عن أي نشاط منذ حوالي عدة بسبب إحالة عضوين من أصل سبعة أعضاء على التقاعد ونقلة عضوين آخرين، دون تعويض.
من نظر إذن في مطلب استقالة القاضي مكرم الجلاصي وقرر قبولها في غياب المجلس المعني وصاحب الاختصاص الحصري؟
ما علاقة هذه الاستقالة بالقرار السابق القاضي بإنهاء مهام القاضي المذكور كمكلف بمهمة ومستشار بديوان وزير العدل؟
هل من حقنا كمواطنين أولا وكمعنيين بالشأن القضائي معرفة أسباب هذه القرارات المتعاقبة دون تفسير أو توضيح من وزارة العدل، خاصة في ظل ما راج في الأيام الأخيرة من شائعات حول تورط المعني بالأمر في ملفات فساد من العيار الثقيل، اكتفت وزارة العدل بالرد عليها ببيان تهديد لم يلق إلا مزيدا من الاستنكار من جل المعنيين بالشأن القضائي؟
هل يمكن الحديث عن التزام ب “مقاومة الفساد” و”إصلاح القضاء”، في غياب كلي لقواعد الشفافية والمكاشفة والمحاسبة، وعدم احترام قواعد الاختصاص؟”
