قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا قضي اليوم 22 سبتمبر 2022 ببطلان الإجراءات المتعلقة بمراسيم تجميد ثم حل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء المرسوم 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه.
” وعليه، قضت المحكمة بأن الدولة المدّعى عليها – تونس -قد انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق. وبالنسبة للتعويضات أمرت الدولة المدعى عليها بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملهاأرقام 69، 80، 109 الصادرة في 26 و 29 جويلية و 24 أوت 2021 والعودة إلى الديموقراطية الدستورية خلال أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغ هذا الحكم.
كما أمرتها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال مدى زمني معقول وفي كافة الأحوال لا يتجاوز سنتين لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك.
وتم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. اعتمد البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية في 9 جوان 1998 في بوركينا فاسو ودخل حيز التنفيذ في 25 جانفي 2004. تتمثل ولاية المحكمة في استكمال وتعزيز وظائف اللجنة الأفريقية ، (اللجنة الأفريقية هي هيئة شبه قضائية مكلفة بمراقبة تنفيذ الميثاق).
تطبق المحكمة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية.
وصادقت تونس في 21 أوت 2007 على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.
https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
