منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في أروشا (تنزانيا) أربعة من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس. أمرت المحكمة الحكومة التونسية بـ “اتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع الأربعة معتقلين، وعائلاتهم، من الوصول إلى والتواصل مع المحامين والأطباء حسب اختيارهم”. كما أمرت الحكومة التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
هذا وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يومًا لتنفيذ هذه التدابير والرد. لم تصدرالمحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين وهي تنتظر هذه المعلومات الإضافية من الحكومة التونسية. سيتم اتخاذ القرار في المرحلة التالية من الإجراءات حيث ستنظر المحكمة في جوانب الانتهاكات المزعومة،إذ ثبت للمحكمة الإفريقية أن ظروف احتجاز المعتقلين قد تسبب “ضررًا لا يمكن إصلاحه” وأنهم معرضون للخطر أكدت المحكمة أيضًا أن “الإجراءات التي تم اتباعها في الاعتقال والسجن للمعتقلين غير واضحة، خاصة من حيث التهم التي يواجهونها”.
ووللإشارة تم تقديم القضية أمام المحكمة الأفريقية في ماي 2023 من قبل رودني ديكسون كي سي (من محاكم تمبل غاردن، لندن ولاهاي) نيابة عن أفراد عائلات المعتقلين والمتوفين وهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة؛ والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة و غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار ووزير سابق ونور الدين بحيري، النائب ووزير العدل السابق في تونس. دعت المحكمة أيضًا إلى التحقيق في وفاة رضا بوزيان الذي قتل خلال احتجاجات وتم تقديم طلب منفصل للمحكمة أيضًا نيابة عن القاضي المعروف والمدعي العام السابق بشير العكرمي الذي تم احتجازه لللإراج الفوري عنه واسترجاع وظيفته .
