أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إيطاليا بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن مكب للنفايات، وبشكل عام لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لحماية السكان خلال “أزمة النفايات” في منطقة كامبانيا في جنوب البلاد.
ويعيش المدّعون التسعة عشر في هذه القضية في منطقتين قريبتين من نابولي، هما كازيرتا وسان نيكولا لا سترادا اللتان تأثرتا بـ”أزمة إدارة نفايات” طويلة، بين عامي 1994 و2009.
وتشير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه “خلال هذه الفترة، اضطُرّ المدّعون إلى العيش في بيئة ملوثة بالقمامة المتراكمة في الشوارع ومواقع تخزين النفايات المؤقتة”.
وخلال فترات معينة، اضطُرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، بما يشمل الإغلاق المؤقت للمدارس والجامعات والأسواق، فضلا عن نقل القمامة إلى مواقع تخزين مؤقتة.
وأكدت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن “مثل هذا التعرض للقمامة، الذي لا يلتزم بأي معايير للسلامة، يزيد من خطر إصابة المدّعين بأمراض معينة”.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة “ومن الناحية العملية، لم تتمكن السلطات الإيطالية من ضمان حسن سير خدمات جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها خلال فترة حالة الطوارئ في منطقة كامبانيا، أي من 11 فيفري 1994 إلى 31 ديسمبر 2009، ولم تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الفعالة لحق المدّعين في احترام منازلهم وحياتهم الخاصة، في انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان”.
كما أن إلقاء القمامة بشكل غير قانوني، على مدى عقدين تقريباً، في مكب نفايات لو أوتارو، كان سبباً في تلوث بيئي خطير.
ومع ذلك، “على الرغم من أن السلطات كانت تعلم منذ عام 2001 أن موقع التخلص من النفايات يمثل خطراً كبيراً، إلا أنها سمحت في عام 2007 باستخدام الموقع للتخلص من النفايات غير الخطرة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار البيئية”، بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت المحكمة أن هذا الوضع “أدى إلى حظر استخدام المياه الجوفية في مناسبات عدة” في المنطقة، معتبرة مرة أخرى أن إيطاليا انتهكت الاتفاقية من خلال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدّعين.
مع ذلك، لن يحصل المدّعون على أي تعويض مالي: فهذه النتائج المتعلقة بالانتهاكات توفر في حد ذاتها “رضىً عدلياً كافياً” مقابل الضرر المعنوي الذي لحق بهم، وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
*أ ف ب
