أخبار تونس – تونس
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب احتجازها وطردها لأربعة مهاجرين تونسيين.
غادر المهاجرون الأربعة تونس على متن قوارب مؤقتة في أكتوبر 2017. وأثناء عبورهم البحر ، أنقذتهم سفينة إيطالية واقتيدوا إلى منطقة لامبيدوزا لتحديد هويتهم. واحتُجزوا هناك لمدة عشرة أيام ، لم يُسمح لهم خلالها بمغادرة الموقع ، أو التواصل مع السلطات ، في ظروف تصفها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها “غير إنسانية ومهينة”. في وقت لاحق ، مع 40 شخصًا آخر ، تم نقل المتقدمين الأربعة إلى مطار الجزيرة وأجبروا على التوقيع على وثائق لم يفهموها. في وقت لاحق فقط ،.،
“هل اكتشفوا أنها كانت أوامر طرد صادرة عن مقر شرطة أجريجينتو”. تم نقل المتقدمين أخيرًا إلى مطار باليرمو ومن هناك أُعيدوا إلى تونس. ووجدت المحكمة أن “الحكومة لم تكن قادرة على دحض الادعاءات القائلة بأن ظروف البؤرة الساخنة غير ملائمة”. ليس ذلك فحسب ، بل لم تستطع السلطة التنفيذية الإيطالية دحض أن وجود التونسيين الأربعة في المركز “مؤهل كاحتجاز”. “. كما اشتكى المدعون من أن “وضعهم لم يتم تقييمه بشكل فردي قبل ترحيلهم”.
و المحكمة الأوروبية تتبع مجلس المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. ويضم 47 دولة عضوا، منها 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
مع العلم أن لمجلس أوروبا مكتبا في تونس .
وهذه ليست المرة الأولى التي تدين فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الدولة الايطالية ففي 01 سبتمبر 2015 ادانت ايطاليا بسبب شروط احتجازها مهاجرين تونسيين قبل إعادتهم بشكل جماعي إلى تونس في عام 2011. وقالت المحكمة إن الشروط التي احتجز فيها هؤلاء المهاجرون في مركز للاستقبال في جزيرة لامبيدوزا “مست بكرامتهم”. وشككت المحكمة في شرعية احتجاز هؤلاء المهاجرين ثم طردهم.
