أعلنت المحكمة الإداريّة في بلاغ لها مساء اليوم أنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.تُذكّر المحكمة بأنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024”.
ورفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الاثنين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، أعلى هيئة
قضائية، بشأن طعون الترشيح، وقالت إن من المستحيل تنفيذها.
وأعلنت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، لتقصي بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الهيئة إنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أوت الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.
