بناءً على طلب حزب الشعب الجمهوري، ألغت المحكمة الدستورية سلطة الرئيس أردوغان لتغيير رئيس البنك المركزي لتركيا قبل نهاية فترة ولايته وفق صحيفة كارار التركية .
قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين (ح) و(ي) من المادة 151 من المرسوم بقانون رقم 703 وأبطلتهما. ومن الممكن أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على الإدارة الاقتصادية في تركيا واستقلال البنك المركزي.
بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية؛ بناءً على طلب حزب الشعب الجمهوري، ألغت المحكمة الدستورية سلطة الرئيس أردوغان على تغيير رئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) قبل نهاية فترة ولايته.
نشرت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 جوان 2024.
تفاصيل ومبررات قرار المحكمة الدستورية بالإلغاء قد تؤدي إلى سجالات قانونية وتؤدي إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية.
كما ألغت المحكمة الدستورية المرسوم بقانون (KHK) والأحكام القانونية ذات الصلة التي تسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس. هذه اللائحة، التي كانت موضوع قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية، قيدت مجلس التعليم العالي (YÖK) في عملية تعيين رئيس الجامعة، كما غيرت الشروط المطلوبة لتعيينه كرئيس للجامعة.
