كشفت درة البرجي السالمي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات: ”أن تونس تسعى للحد من العجز التجاري مع تركيا.. والذي بلغ حجمه 3 مليارات لقد وضعنا عدة سيناريوهات لتحقيق هذا الهدف ونحن الان بصدد التخطيط لذلك فهناك سيناريو لترفيع التصدير واخر للحد من التوريد…”
البرجي أكدت خلال حضورها برنامج ميدي شو ظهر اليوم ” أن المنتوجات التي تم اختيارها لمنع توريدها تم اختيارها بعناية، أغلبها منتوجات استهلاكية أو مصنّعة محليا.. وعندما تدخل حيز التنفيذ رويدا رويدا، يصبح إجراء عاديا..” واضافت أن ”الحواجز الفنية بصفة عامة مقبولة على مستوى العالم، مدام هدفها حماية المستهلك والحفاظ على حد أدنى من الجودة..”
البرجي أوضحت أن تونس لا تريد التراجع عن التزاماتها الدولية ومصالحها مع شركائها .فجميع الدول شرعت في اتخاذ اجراءات فنية وتنظيمية لحماية اقتصادية.. اذ تشدد على الا يدخل أي منتوج الا باحترامه لمواصفات معينة..’
وارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، إلى 19.2 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة 2021، مدفوعا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد إلى 7 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حول “التجارة الخارجية بالأسعار الجاريّة، سبتمبر 2022”.
وكشف المعهد،، في بيان صحفي حول نتائج التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022، أنّ العجز الطاقي يمثّل 36.6 بالمائة من العجز التجاري الجملي لتونس، علما وأنّه ناهز 3.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وانخفض العجز التجاري لتونس مع موفى سبتمبر 2022، دون احتساب الطاقة، من 19.2 مليار دينار إلى نحو 12.1 مليار دينار، وفق تحليل المعهد.
واعتبر المعهد أنّ العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 6.6 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 3 مليار دينار. علما وأنّ تونس تسجل عجزا مع الجزائر بـ 2.5 مليار دينار وروسيا بـ 2 مليار دينار وإيطاليا 7ر1 مليار دينار وإسبانيا 7ر0 مليار دينار.
وسجّلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع فرنسا بنحو 3.1 مليار دينار وألمانيا بنحو 2.1 مليار دينار علما وأنّ الفائض مع ليبيا ناهز 1.3 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية قرابة 42.2 مليار دينار، مما شكل تحسنا بنسبة 25.8 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وارتفعت صادرات تونس من الطاقة بنسبة 84 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 72.1 بالمائة و المنتجات الفلاحية بنسبة 32.1 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 21.9 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر13 بالمائة.
وورّدت تونس، في المقابل، سلعا بقيمة 61 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مما أفضى إلى ارتفاع في الواردات بنسبة ناهزت 35 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء .
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 8ر100 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة.
وتراجعت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفى سبتمبر 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وقد بلغت 68.7 بالمائة.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على الصادرات التونسية مستفيدا من حصة تناهز 66 بالمائة مع تسجيل تطور إيجابي بنسبة 18.7 بالمائة وارتفعت صادرات تونس إلى فرنسا بنسبة 15.3 بالمائة وإيطاليا بنسبة 15.9 بالمائة وألمانيا بنسبة 22.7 بالمائة خلال 9 أشهر.
وتراجعت صادرات تونس الى المجر بنسبة 6.4 بالمائة وهولندا بنسبة 1.7 بالمائة فيما حققت تونس ارتفاعا للصادرات الى الجزائر بنسبة 39.4 بالمائة وليبيا بنسبة 45.3 بالمائة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي، قائمة مزودي تونس بالسلع، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بحصة تقارب 9ر43 بالمائة من إجمالي واردات البلاد تعادل تقريبا 27 مليار دينار وقد ارتفعت واردات تونس من فرنسا 16.9 بالمائة وإيطاليا 41.4 بالمائة وألمانيا 5.8 بالمائة.
