قال الرئيس السابق منصف المرزوقي في بيان بعد إعلان الرئيس قيس سعيد حل البرلمان: ” اليوم مسؤولية القوات العسكرية والأمنية أن تختار بوضوح مع من تقف.. مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن أو مع رجل خدع ناخبيه.”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن أمس الأربعاء، حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل الـ 72 من الدستور “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له”.
وحذّر الرئيس من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.
كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
