أصدر ” المجلس العربي ” تقريرا هذا الأسبوع حول استقلالية القضاء في تونس وجهه الى عدة منظمات أممية
التقرير كشف عن قائمة القضاة الذين أعتبرهم المجلس “متورطين في التعسف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية ”
وخلال مؤتمر صحفي أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي، يوم أمس السبت، عن رفع شكاية ضد 45 قاضياً تونسياً لدى هيئات الأمم المتحدة لـ”تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذاً للتعليمات السياسية”، بحسب قوله.
وكشف المرزوقي عن إعداد قائمة بأسماء القضاة المتورطين، خلال كلمة له في فعالية “اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات في تونس” المنعقد في دار الجمعيات بجنيف.
واضعو التقرير أعلنوا أنه تم إعداد هذه القائمة من طرف مجموعة من الحقوقيين بناء على عملية تقصي معمقة
وتقاطع للمعطيات شملت الاطلاع على محاضر أحكام وعلى شهادات لمحامين. وتم توثيق الاخلالات التي ارتكبها المذكورون في القائمة.- “نعتذر عن نشر هذه القائمة “
وقال واضعو التقرير الذي تحدث باسمهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي “أنه لدينا قائمة ثانية تضم ما يقارب 60 إسما بصدد المراجعة والتشاور بخصوصها مع حقوقيين ومحامين وتوثيق الأفعال غير القانونية المرتكبة
والتي ترقى لإخلالات كبرى تمس من شرف القضاء وحرية وسلامة المتقاضين تقتضي المحاسبة والتشهير .
وسيتم نشر القائمة الثانية وتضمينها في تقرير تكميلي حالما تنتهي أعمال التقصي “
وكانت وزارة العدل أفادت في بلاغ توضيحي لها يوم 15 فيفري 2024 بأنه على إثر ما صدر من تصريحات ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات إلى المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم،
وفي إطار الحرص على حسن تطبيق القانون، تُعلم وزارة العدل، بأنها قد شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من السيدات والسادة القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
كما توضح الوزارة أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، وتدعو السادة القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وتُشدّد الوزارة على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
وصدر بالسجل التجاري للكنفدرالية السويسرية بتاريخ 3 مارس 2022 اعلان تأسيس مؤسسة المجلس العربي.
ويتكون مجلس المؤسسة من : محمد المنصف المرزوقي رئيسا، توكل كرمان نائبة رئيس، أيمن نور نائب رئيس، رضا العجمي من سويسرا سكرتير.
أهداف المؤسسة: تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية في العالم العربي: 1. تعزيز الثقافة الديمقراطية والحوار ومبدأ المساواة بين المواطنين وبشكل أساسي بين الرجل والمرأة. 2. الدفاع بشكل خاص عن الحريات الأساسية الفردية والجماعية. 3. محاربة جميع أشكال العنف والتمييز. 4. دعم عمليات التحول الديمقراطي وإنجاز دراسات إستراتيجية حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تعترض دول المنطقة. 5. إظهار القيادة والشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيزها وتطبيقها. تحقيقا لهذه الغاية ، يمكن للمؤسسة الدفاع عن مصالح المواطنين الذين يقعون ضحايا لانتهاكات الحقوق الأساسية أمام الهيئات الوطنية و / أو الدولية. يمكن للمؤسسة القيام بأعمال خاصة في مجالات حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والإعلامية والأكاديمية فيما يتعلق بتعزيز الثقافة المدنية. قد ترتبط بالمنظمات والمؤسسات المماثلة الأخرى في العالم التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة ، وتنفذ المهام التي قد يتم تكليفها بها شريطة أن تكون ذات طبيعة غير ربحية. في إطار الأهداف غير الربحية المحددة ، تعمل المؤسسة في سويسرا وخارجها ولا تهدف إلى أي مكسب ربحي.
