انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إصدار الرئيس التونسي “قيس سعيّد” مرسومًا جديدًا يتيح لأجهزة الأمن انتهاك الخصوصيات الرقمية للتونسيين، ويفتح الباب أمام تقييد عمل وسائل الإعلام، وتجريم الممارسات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الإثنين، إنّ مرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي يتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، يمثّل اعتداءً خطيرًا وغير مسبوق على الحريات في البلاد، إذ ارتكز على نصوص عامة وفضفاضة، وفرض بموجبها على مزودي خدمات الاتصال والمستخدمين التزامات وجزاءات تعسفية وغير ضرورية، وتمس بشكل مباشر بحقوقهم الأساسية.
وأكّد أنّ المرسوم الجديد يشرعن اختراق ومراقبة اتصالات وبيانات الأفراد، ويجرّدهم من حقّهم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بهويتهم أو سلوكهم أثناء استخدام أجهزة ووسائط الاتصال والتواصل، ويمكّن السلطات من الوصول إلى جميع البيانات الخاصة.
ولفت إلى أنّ القسم الأول من الباب الثاني من المرسوم يُلزم مزودي خدمات الاتصال بحفظ بيانات المستخدمين الشخصية لمدة عامين على الأقل، ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والأجهزة الطرفية للاتصال، والموقع الجغرافي للمستعمل، وتلك المتعلقة بـ”إتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة”.
وبحجة “كشف الحقيقة”، يتيح المرسوم للسلطات الاطلاع والاستحواذ على تلك البيانات كافة، كما يتيح لها التسجيل الفوري لبيانات حركة الاتصال، والنفاذ إلى أي نظام أو حامل معلوماتي (كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات المعلوماتية) وتفتيشه والحصول على البيانات المخزنة داخله، وأناط بوزارتي الداخلية والدفاع تأمين تلك العملية.
وفي “الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث”، أتاح المرسوم للسلطات “اعتراض اتصالات ذوي الشبهة”، ويشمل ذلك التنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
وفي القسم الفرعي الثالث من الباب الثالث، يفرض المرسوم عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف دينار تونسي (نحو 15,600$) على الأفراد لقاء تهم عامة وفضفاضة ويمكن استخدامها تعسفيًا على نحو واسع، مثل نشر بيانات أو إشاعات كاذبة، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو الحث على خطاب الكراهية، وتُضاعف تلك العقوبة في حال كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي “أنس جرجاوي”: “مضمون المرسوم الرئاسي الجديد صادم ويشبه إلى حد كبير النظم المعمول بها لدى الحكومات الديكتاتورية. المضي قدمًا في تنفيذ هذه الأحكام التعسفية يعني تقريبًا تجريد التونسيين من حقهم في الخصوصية، وتقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة وتجريم بعض مخرجاتها”.
وأضاف أنّه “وثّقنا طوال الأشهر الماضية جميع الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد للسيطرة على السلطات المختلفة في البلاد، ولا سيما القضائية، وبالتالي لا يمكن ضمان استقلالية الجهات المكلفة بإنفاذ المرسوم. وتبعًا للنهج الشمولي الذي يدير به الرئيس “قيس سعيّد” الدولة، فإنّه من المشروع الاعتقاد باستخدام نصوص المرسوم على نحو تعسفي لانتهاك خصوصية المعارضين، وتقييد وملاحقة الصحافيين ووسائل الإعلام التي قد تصدر مخرجات تنتقد سياسات الرئيس “سعيد”.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على الرغم من أنّ المرسوم أوجب على جهات إنفاذ القانون الالتزام بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، إلا أنّ السلوكيات والممارسات الرسمية منذ إعلان التدابير الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021 تؤكّد عدم احترام السلطات لتلك الأحكام، واستخدام القوانين للتضييق على الحريّات، ومن أبرز مظاهر ذلك احتجاز ومحاكمة عشرات المعارضين والمنتقدين والصحافيين، وإغلاق وسائل إعلام معارضة، وفصل عشرات القضاة ومنعهم من السفر على نحو تعسفي وغير قانوني.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المرسوم الرئاسي يتعارض على نحو فجّ مع مجموعة من القواعد والقوانين الدولية ذات العلاقة، إذ نصّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان على احترام حق الأفراد في الخصوصية، وجاء في المادة (12) منه: “لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته… ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل…”.
وبالمثل، أكّد العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على الحق في الخصوصية، إذ نصّت المادة (17) منه على أنّه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الخصوصية إلى دراسة الآثار المترتبة على الخصوصية لدى تنفيذ السلطات التونسية للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، والضغط بكل الوسائل الممكنة على الرئيس التونسي للتراجع عن المرسوم، إضافة إلى ضمان توافق الإجراءات والقوانين الوطنية في تونس مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الرئيس التونسي “قيس سعيّد” إلى سحب المرسوم الجديد، والتوقف عن السيطرة على السلطة التشريعية وإصدار مراسيم تخدم تعزيز ركائز الحكم الشمولي، والوفاء بتعهداته المتعلقة باحترام حقوق الأفراد والكيانات في حرية النشر وإبداء الرأي.
